فإن قيل: في حديث ابن عباس وغيره في قصة هلال بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بينهما وعظ المرأة وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكذلك الرجل، ومعلوم أنه أراد بعذاب الدنيا حد الزنا أو القذف قيل له: هذا غلط; لأنه لا يخلو من أن يكون مراده بعذاب الدنيا الحبس أو الحد إذا أقر، فإن كان المراد الحبس فهو عند النكول، وإن أراد الحد فهو عند إقرارها بما يوجب الحد وإكذاب الزوج لنفسه، فلا دلالة له فيه على أن النكول يوجب الحد دون الحبس.
فإن قيل: إنما يجب عليها الحد بالنكول وأيمان الزوج، وكذلك يجب عليه بنكوله وأيمان المرأة. قيل له: النكول والأيمان لا يجوز أن يستحق به الحد، ألا ترى أن من ادعى على رجل قذفا أنه لا يستحلف ولا يستحق المدعي الحد بنكول المدعى عليه
ولا بيمينه؟ وكذلك سائر الحدود، ولا يستحلف فيها ولا يحكم فيها بالنكول ولا برد اليمين.
باب تصادق الزوجين أن الولد ليس منه
قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي: "لا ينفى الولد منه إلا باللعان". وقال أصحابنا: "تصديقها إياه بأن ولدها من الزنا يبطل اللعان فلا ينتفي النسب منه أبدا" وقال مالك والليث: "إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته وأنه ليس منه لم يلزمه الولد وتحد المرأة" وذكر ابن القاسم عن مالك قال: "لو شهد أربعة على امرأة أنها زنت منذ أربعة أشهر وهي حامل وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهر فأخرها الإمام حتى وضعت ثم رجمها فقدم زوجها بعدما رجمت فانتفى من ولده وقال قد كنت استبرأتها فإنه يلتعن وينتفي به الولد عن نفسه ولا ينفيه ههنا إلا اللعان".
قال أبو بكر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وظاهره يقتضي أن لا ينتفي أبدا عن صاحب الفراش، غير أنه لما وردت السنة في إلحاق الولد بالأم وقطع نسبه من الأب باللعان واستعمل ذلك فقهاء الأمصار سلمنا ذلك، وما عدا ذلك مما لم ترد به سنة فهو لازم للزوج بظاهر قوله: "الولد للفراش". وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم طبن لها غلام من أهلي رومي يقال له يوحنا، فراطنها بلسانه، فولدت غلاما كان وزغة من الوزغات فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمان، قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، فجلدها وجلده وكانا مملوكين.
باب الفرقة باللعان
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: "لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم". وقال مالك وزفر بن الهذيل والليث: "إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق بينهما الحاكم". وعن الثوري والأوزاعي: "لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده". وقال عثمان البتي: "لا أرى ملاعنة الزوج امرأته تنقص شيئا، وأحب إلي أن
يطلق". وقال الشافعي: "إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا التعنت أو لم تلتعن".