فيمن يقيم الحد على المملوك
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: "يقيمه الإمام دون المولى وذلك في سائر الحدود"، وهو قول الحسن بن صالح. وقال مالك: "يحده المولى في الزنا وشرب
باب اللعان
قال الله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم} إلى آخر القصة. قال أبو بكر: كان حد قاذف الأجنبيات والزوجات الجلد، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك ابن سحماء: "ائتني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك"، وقال الأنصار: أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين فثبت بذلك أن حد قاذف الزوجات كان كحد قاذف الأجنبيات وأنه نسخ عن الأزواج الجلد باللعان; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية حين نزلت آية اللعان: "ائتني بصاحبتك فقد أنزل الله فيك وفيها قرآنا" ولاعن بينهما، وروي نحو ذلك في حديث عبد الله بن مسعود في الرجل الذي قال: أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن
باب القذف الذي يوجب اللعان
قال الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} الآية. ولا خلاف بين الفقهاء أن المراد به قذف الأجنبيات المحصنات بالزنا سواء قال: "زنيت" أو قال: "رأيتك تزنين"، ثم قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} ولا خلاف أيضا أنه قد أريد به رميها بالزنا. ثم اختلف الفقهاء في صفة القذف الموجب للعان، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي: "إذا قال لها يا زانية وجب اللعان". وقال مالك بن أنس: "لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنين أو ينفي حملا بها أو ولدا منها، والأعمى يلاعن إذا قذف امرأته". وقال الليث: "لا تكون ملاعنة إلا أن يقول رأيت عليها رجلا أو يقول قد كنت استبرأت رحمها وليس هذا الحمل مني ويحلف بالله على ما قال" وقال عثمان البتي: "إذا قال رأيتها تزني لاعنها وإن قذفها وهي بخراسان وإنما تزوجها قبل ذلك بيوم لم يلاعن ولا كرامة".
قال أبو بكر ظاهر الآية يقتضي إيجاب اللعان بالقذف سواء قال رأيتك تزنين أو