وقال شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس: "بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة يأتيهن ناس، يعرفن بذلك". وروى مغيرة عن إبراهيم النخعي: {الزاني لا ينكح إلا زانية} : "يعني به الجماع حين يزني" وعن عروة بن الزبير مثله.
باب حد القذف
قال الله عز وجل: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} قال أبو بكر: الإحصان على ضربين، أحدهما: ما يتعلق به وجوب الرجم على الزاني، وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما كذلك، والآخر: الإحصان الذي يوجب الحد على قاذفه، وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا. ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى.
قال أبو بكر: قد خص الله تعالى المحصنات بالذكر، ولا خلاف بين المسلمين أن المحصنين مرادون بالآية، وأن الحد واجب على قاذف الرجل المحصن كوجوبه على قاذف المحصنة. واتفق الفقهاء على أن قوله: {والذين يرمون المحصنات} قد أريد به الرمي بالزنا، وإن كان في فحوى اللفظ دلالة عليه من غير نص، وذلك لأنه لما ذكر المحصنات وهن العفائف دل على أن المراد بالرمي رميها بضد العفاف وهو الزنا. ووجه آخر من دلالة فحوى اللفظ، وهو قوله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} يعني: على صحة ما رموه به، ومعلوم أن هذا العدد من الشهود إنما هو مشروط في الزنا، فدل على أن قوله: {والذين يرمون المحصنات} معناه: يرمونهن بالزنا. ويدل ذلك على معنى آخر، وهو أن القذف الذي يجب به الحد إنما هو القذف بصريح الزنا، وهو الذي إذا جاء بالشهود عليه حد المشهود عليه، ولولا ما في فحوى اللفظ من الدلالة عليه لم يكن ذكر الرمي مخصوصا بالزنا دون غيره من الأمور التي يقع الرمي بها; إذ قد يرميها بسرقة وشرب خمر وكفر وسائر الأفعال المحظورة، ولم يكن اللفظ حينئذ مكتفيا بنفسه في إيجاب حكمه بل كان يكون مجملا موقوف الحكم على البيان، إلا أنه كيفما تصرفت