في الذي يأتي البهيمة
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك وعثمان البتي: "لا حد عليه ويعزر". وروي مثله عن ابن عمر. وقال الأوزاعي: "عليه الحد". قال أبو بكر: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس" ينفي قتل فاعل ذلك; إذ ليس ذلك بزنا في اللغة، ولا يجوز إثبات الحدود إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، وذلك معدوم في مسألتنا، ولا يجوز إثباته من طريق المقاييس. وقد روى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"، وعمرو هذا ضعيف لا تثبت به حجة. ومع ذلك فقد روى شعبة وسفيان وأبو عوانة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فيمن أتى بهيمة: "أنه لا حد عليه"، وكذلك رواه إسرائيل وأبو بكر بن عياش وأبو الأحوص وشريك كلهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس مثله، ولو كان حديث عمرو بن أبي عمرو ثابتا لما خالفه ابن عباس وهو راويه إلى غيره، وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله.
فصل
قال أبو بكر: قد أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافا الرجم وهم الخوارج، وقد ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه وأجمعت الأمة عليه، فروى الرجم أبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة، وخطب عمر فقال: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبته في المصحف". وبعض هؤلاء الرواة يروي خبر رجم ماعز وبعضهم خبر الجهينية والغامدية. وخبر ماعز
باب تزويج الزانية
قال الله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} . قال أبو بكر: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقة له، وكان وعد رجلا أن يحمله من أسرى مكة، وإن عناق رأته فقالت له: أقم الليلة عندي قال: يا عناق قد حرم الله الزنا فقالت: يا أهل الخباء هذا الذي يحمل أسراكم فلما قدمت المدينة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أتزوج عناق؟ فلم يرد حتى نزلت هذه الآية: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحها! ". فبين عمرو بن شعيب في هذا الحديث أن الآية نزلت في الزانية المشركة أنها لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وإن تزوج المسلم المشركة زنا; إذ كانت لا تحل له.
وقد اختلف السلف في تأويل الآية وحكمها، فحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} : قد نسختها الآية التي بعدها: {وأنكحوا الأيامى منكم} قال: كان يقال هي من أيامى المسلمين، فأخبر سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة. قال أبو عبيد: وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال: "كان رجال يريدون الزنا بنساء زواني بغايا معلنات كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم هذا حرام، فأرادوا نكاحهن" فذكر مجاهد أن ذلك كان في نساء مخصوصات على الوصف الذي ذكرنا وروي عن عبد الله بن عمر في قوليه: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} أنه نزل في رجل تزوج امرأة بغية على أن تنفق عليه "فأخبر عبد الله بن عمر أن النهي خرج على هذا الوجه وهو أن يزوجها على أن يخليها والزنا. وروى حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "يعني بالنكاح جماعها". وروى ابن شبرمة عن عكرمة: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال: "لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله".