واختلف أهل العلم فيمن قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: "إذا بانت منه بعد القذف بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا لعان"، وهو قول الثوري. وقال الأوزاعي والليث والشافعي: "يلاعن". وقال الحسن بن صالح: "إذا قذفها وهي حامل ثم ولدت ولدا قبل أن يلاعنها فماتت لزمه الولد وضرب الحد، وإن
لاعن الزوج ولم يلتعن المرأة حتى تموت ضرب الحد وتوارثا، وإن طلقها وهي حامل وقد قذفها فوضعت حملها قبل أن يلاعنها لم يلاعن وضرب الحد".
قال أبو بكر: قد بينا امتناع وجوب اللعان بعد البينونة، ثم لا يخلو إذا لم يجب اللعان من أن لا يجب الحد على ما قال أصحابنا أو أن يجب الحد على ما قال الحسن بن صالح، وغير جائز إيجاب الحد إن لم يكن من الزوج إكذاب لنفسه، وإنما سقط اللعان عنه من طريق الحكم وصار بمنزلتها لو صدقته على القذف لما سقط اللعان من جهة الحكم لا بإكذاب من الزوج لنفسه لم يجب الحد.
فإن قيل: لو قذفها وهي أجنبية ثم تزوجها لم تنتقل إلى اللعان، كذلك إذا قذفها وهي زوجته ثم بانت لم يبطل اللعان قيل له: حال النكاح قد يجب فيها اللعان وقد يجب فيه الحد، ألا ترى أنه لو أكذب نفسه وجب الحد في حال النكاح وغير حال النكاح لا يجب فيه اللعان بحال؟.
واختلف أهل العلم في الرجل ينفي حمل امرأته، فقال أبو حنيفة: "إذا قال ليس هذا الحمل مني لم يكن قاذفا لها، فإن ولدت بعد يوم لم يلاعن حتى ينفيه بعد الولادة"، وهو قول زفر. وقال أبو يوسف ومحمد: "إن جاءت به بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لاعن". وقد روي عن أبي يوسف: "أنه يلاعنها قبل الولادة". وقال مالك والشافعي: "يلاعن بالحمل"، وذكر عنه الربيع: "أنه لا يلاعن حتى تلد". وإنما يوجب أبو حنيفة اللعان بنفي الحمل لأن الحمل غير متيقن، وجائز أن يكون ريحا أو داء، وإذا كان كذلك لم يجز أن نجعله قذفا لأن القذف لا يثبت بالاحتمال، ألا ترى أن التعريض المحتمل للقذف ولغيره لا يجوز إيجاب اللعان ولا الحد به؟ فلما كان محتملا أن يكون ما نفاه ولدا واحتمل غيره لم يجز أن يوجب اللعان به قبل الوضع، ثم إذا وضعت لأقل من ستة أشهر تيقنا أنه كان حملا في وقت النفي لم يجب اللعان أيضا لأنه يوجب أن يكون القذف معلقا على شرط والقذف لا يجوز أن يعلق على شرط، ألا ترى أنه لو قال: "إذا ولدت فأنت زانية" لم يكن قاذفا لها بالولادة؟.
واحتج من لاعن بالحمل بما روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل; وإنما أصل هذا الحديث ما رواه عيسى بن يونس وجرير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: أن رجلا قال: أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن هو قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ فأنزلت آية اللعان فابتلي به، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته; فلم يذكر في هذا الحديث الحمل ولا أنه لاعن بالحمل. وروى ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن ابن عباس: أن رجلا جاء وقال: وجدت مع امرأتي رجلا، ثم لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: "إن جاءت به كذا". وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: أنبأنا هشام بن حسان قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة أو حد في ظهرك" وذكر الحديث إلى قوله: "أبصروها فإن جاءت به كذا فهو لشريك ابن سحماء"، وكذلك رواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. فذكر في هذه الأخبار أنه قذفها، وأبو حنيفة يوجب اللعان بالقذف وإن كانت حاملا، وإنما لا يوجبه إذا نفى الحمل من غير قذف.