فإن قال قائل: وما تأوله المخالفون في إيجاب الدية للولي باختياره من غير رضى القاتل تحتمله الآية، فوجب أن يكون مرادا; إذ ليس فيه نفي لتأويلات الآخرين، ويكون قوله: {فمن عفي له} معناه أنه ترك له، من قولهم: "عفت المنازل": إذا تركت حتى درست، والعفو عن الذنوب ترك العقوبة عليها، فيفيد ذلك ترك القود إلى الدية. قيل له: إن كان كذلك فينبغي أن يكون لو ترك الدية، وأخذ القود أن يكون عافيا; لأنه تارك لأخذ الدية، وقد يسمى ترك المال وإسقاطه عفوا، قال الله: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] فأطلق اسم العفو على الإبراء من المال. ومعلوم عند الجميع امتناع إطلاق العفو على من آثر أخذ القود وترك أخذ الدية، فكذلك العادل عن القود إلى أخذ الدية لا يستحق اسم العافي; إذ كان إنما اختار أحد شيئين كان مخيرا في اختيار أيهما شاء; لأن من كان مخيرا بين أحد شيئين فاختار أحدهما كان الذي اختاره هو حق الواجب له قد تعين عليه حكمه عند فعله كأنه لم يكن غيره، ألا ترى أن من اختار التكفير بالعتق في كفارة اليمين كان العتق هو كفارته كأنه لم يكن غيره، وسقط عنه حكم ما عداه أن يكون من فرضه؟ كذلك هذا الولي لو كان مخيرا في أحد شيئين من قود أو مال ثم اختار أحدهما لم يستحق اسم العافي لتركه أحدهما إلى الآخر. فلما كان اسم العفو منتفيا عمن ذكرنا لم يجز تأويل الآية عليه وكانت المعاني التي قدمنا ذكرها أولى بتأويلها. ثم ليس يخلو الواجب للولي بنفس القتل أن يكون القود والدية جميعا أو القود دون الدية أو أحدهما على وجه التخيير لا جائز أن يكون حق الأمرين جميعا بالاتفاق، ولا يجوز أيضا أن يكون الواجب أحدهما على حسب ما يختاره الولي كما في كفارة اليمين ونحوها، لما بينا من أن الذي أوجبه الله تعالى في الكتاب هو القصاص، وفي إثبات التخيير بينه وبين غيره زيادة في النص، ونفي لإيجاب القصاص، ومثله عندنا يوجب النسخ، فإذا الواجب هو القود لا غيره، فلا جائز له أخذ المال إلا برضى القاتل; لأن كل من له قبل غيره حق يمكن استيفاءه منه لم يجز له نقله إلى بدل غيره إلا برضى من عليه الحق. وعلى أن قائل هذا القول مخطئ في العبارة حين قال: الواجب هو القود، وله أن يأخذ المال لأنه لم يخرجه من أن يكون مخيرا فيه; إذ قد جعل له أن يستوفي القود إن شاء، وإن شاء المال، فلو قال قائل: "الواجب هو المال، وله نقله إلى القود بدلا منه" كان مساويا له، فلما فسد قول هذا القائل من أن
الواجب هو المال، وله نقله إلى القود لإيجابه التخيير. كذلك قول من قال الواجب هو القود، وله نقله إلى المال; إذ لم ينفك في الحالين من إيجاب التخيير بنفس القتل، والله سبحانه إنما كتب على القاتل القصاص بقوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ولم يقل: كتب عليكم المال في القتلى، ولا: كتب عليكم القصاص أو المال في القتلى. والقائل بأن الواجب هو القود، وله نقله إلى المال إنما عبر عن التخيير الذي أوجبه له بغير اسمه، وأخطأ في العبارة عنه.
فإن قال قائل: هذا كما تقول: إن الواجب هو القصاص، ولهما جميعا نقله إلى المال بتراضيهما، ولم يكن في جواز تراضيهما على نقله إلى المال إسقاط لموجب حكم الآية من القصاص. قيل له: من قبل أنا قد بينا بديا أن القصاص حق للولي على القاتل من غير إثبات تخيير له بين القود وغيره، وتراضيهما على نقله إلى البدل لا يخرجه من أن يكون هو الحق الواجب دون غيره لأن ما تعلق حكمه بتراضيهما لا يؤمر في الأصل الذي كان واجبا من غير خيار، ألا ترى أن الرجل قد يملك العبد والدار، ولغيره أن يشتريه منه برضاه، وليس في جواز ذلك نفي لملك الأصل لمالكه الأول، ولا موجبا لأن يكون ملكه موقوفا على الخيار؟ وكذلك الرجل يملك طلاق امرأته، ويملك الخلع، وأخذ البدل عن الطلاق. وليس في ذلك إثبات ملك الطلاق له بديا، على أنه مخير في نقله إلى المال من غير رضا المرأة، وأنه لو كان له أن يطلق أو يأخذ المال بديا من غير رضاها لكان ذلك موجبا لكونه مالكا لأحد شيئين من طلاق أو مال، ويدل على أن الواجب بالقتل هو القود لا غير حديث أنس الذي قدمنا إسناده في قصة الربيع حين كسرت ثنية جارية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله القصاص" فأخبر أن موجب الكتاب هو القصاص، فغير جائز لأحد إثبات شيء معه، ولا نقله إلى غيره إلا بمثل ما يجوز به نسخ الكتاب. ولو سلمنا احتمال الآية لما ادعوه من تأويلها في جواز أخذ المال من غير رضى القاتل في قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} مع احتماله للوجوه التي ذكرنا، كان أكبر أحواله أن يكون اللفظ مشتركا محتملا للمعاني، فيوجب ذلك أن يكون متشابها، ومعلوم أن قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص} محكم ظاهر المعنى بين المراد لا اشتراك في لفظه، ولا احتمال في تأويله. وحكم المتشابه أن يحمل على معنى المحكم، ويرد إليه بقوله تعالى: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] إلى قوله: {وابتغاء تأويله} [آل عمران: 7] فأمر الله تعالى برد المتشابه إلى المحكم; لأن وصفه للمحكم بأنه أم الكتاب يقتضي أن يكون غيره محمولا عليه، ومعناه معطوفا عليه; إذ كان أم الشيء ما منه ابتداؤه وإليه مرجعه. ثم ذم من اتبع المتشابه، واكتفى بما احتمله اللفظ من تأويله