وقد اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد، فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس والثوري وابن شبرمة والحسن بن صالح: ليس للولي إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل. وقال الأوزاعي والليث والشافعي: الولي بالخيار بين أخذ القصاص والدية، وإن لم يرض القاتل. وقال الشافعي: فإن عفا المفلس عن القصاص جاز، ولم يكن لأهل الوصاية والدين منعه; لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة المجني عليه إذا كان حيا أو بمشيئة الورثة إذا كان ميتا.
قال أبو بكر: ما تقدم ذكره من ظواهر آي القرآن بما تضمنه من بيان المراد من غير اشتراك في اللفظ يوجب القصاص دون المال، وغير جائز إيجاب المال على وجه التخيير إلا بمثل ما يجوز به نسخه; لأن الزيادة في نص القرآن توجب نسخه. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] فحظر أخذ مال كل واحد من أهل الإسلام إلا برضاه على وجه التجارة. وبمثله قد ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" فمتى لم يرض القاتل بإعطاء المال، ولم تطب به نفسه فماله محظور على كل أحد. وروي عن ابن عباس وقد ذكرنا سنده فيما تقدم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول". وروى سليمان بن كثير قال: حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل في عميا 1 أو في زحمة لم يعرف قاتله أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" فأخبر عليه PageV01P183
السلام في هذين الحديثين أن الواجب بالعمد هو القود، ولو كان له خيار في أخذ الدية لما اقتصر على ذكر القود دونها; لأنه غير جائز أن يكون له أحد شيئين على وجه التخيير، ويقتصر بالبيان على أحدهما دون الآخر; لأن ذلك يوجب نفي التخيير، ومتى ثبت فيه تخيير بعده كان نسخا له.
فإن قيل: قد روى ابن عيينة هذا الحديث الآخر عن عمرو بن دينار عن طاوس موقوفا عليه، ولم يذكر فيه ابن عباس، ولا رفعه إلى النبي عليه السلام قيل له: كان ابن عيينة حدث به مرة هكذا غير مرفوع، وحدث به مرة أخرى كما حدث سليمان بن كثير، وقد كان ابن عيينة سيئ الحفظ كثير الخطإ، ومع ذلك فجائز أن يكون طاوس رواه مرة عن ابن عباس عن النبي عليه السلام ومرة أفتى به، وأخبر عن اعتقاده، فليس إذا في ذلك ما يوهن الحديث.
وقد تنازع أهل العلم معنى قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} فقال قائلون: العفو ما سهل وما تيسر، قال الله تعالى: {خذ العفو} [الأعراف: 199] يعني والله أعلم: ما سهل من الأخلاق. وقال النبي عليه السلام: "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" يعني تيسير الله وتسهيله على عباده، فقوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء} يعني الولي إذا أعطي شيئا من المال فليقبله وليتبعه بالمعروف وليؤد القاتل إليه بإحسان، فندبه الله تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل، وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة، كما قال عقيب ذكر القصاص من سورة المائدة: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45] فندبه إلى العفو والصدقة، وكذلك ندبه بما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها الجاني; لأنه بدأ بذكر عفو الجاني بإعطاء الدية ثم أمر الولي بالاتباع، وأمر الجاني بالأداء بالإحسان.