قال أبو بكر: أصل أصحابنا في ذلك أنه متى اشترك اثنان في قتل رجل، وأحدهما لا يجب عليه القود فلا قود على الآخر. وما قدمناه من دلائل الآي التي ذكرنا يمنع وجوب القود على أحدهما عمدا، ويجب المال على الآخر لحصول حكم الخطإ للنفس المتلفة، ولا جائز أن يكون خطأ وعمدا موجبا للمال والقود في حال واحدة، وهي نفس واحدة لا تتبعض، ألا ترى أنه غير جائز أن يكون بعضها متلفا، وبعضها حيا؟ لأن ذلك يوجب أن يكون الإنسان حيا ميتا في حال واحدة. فلما امتنع ذلك ثبت أن كل واحد من القاتلين في حكم المتلف لجميعها، فوجب بذلك قسطها من الدية على من لا يجب عليه القود، فيصير حينئذ محكوما للجميع بحكم الخطإ. فلا جائز مع ذلك أن يحكم بها بحكم العمد لأنه لو جاز ذلك لوجب أن يكون فيهما جميع الدية. ويشبه من هذا الوجه أيضا الواطئ لجارية بينه وبين غيره في سقوط الحد عنه; لأن فعله لم يتبعض في نصيبه دون نصيب شريكه، فلما لم يجب عليه الحد في نصيبه منع ذلك من وجوبه في نصيب شريكه لعدم التبعيض فيه. وعلى هذا قال أصحابنا في رجلين سرقا من ابن أحدهما: إنه لا قطع على واحد منهما لمشاركته في انتهاك الحرز من لا يستحق القطع.
فإن قال قائل: إن تعلق حكم العمد على العامد، والصحيح والبالغ موجب عليه القود بقضية استدلالك بالآي التي تلوت إذا كان قاتلا لجميع النفس متلفا لجميع الحياة، ولذلك استحق الوعيد في حال الاشتراك والانفراد. وكذلك الجماعة العامدون لقتل رجل أوجب على كل واحد منهم القود; إذ كان في حكم من أتلف الجميع منفردا به، وهذا يوجب قتل العاقل منهما. وكذلك الصبي والبالغ، وأن لا يسقط بمشاركة من لا قود عليه. قيل له: هذا غير واجب، من قبل أنه لا خلاف أن المشارك الذي لا قود عليه يلزمه قسطه من الدية ولما وجب فيه الأرش انتفى عنه حكم العمد في الجميع لما ذكرنا من امتناع تبعيضها في حال الإتلاف، فصار الجميع في حكم الخطإ، وما لا قود فيه. ولما كان
الواجب على الشريك الذي يستحق عليه القود قسطه من الدية دون جميعها، ثبت أن الجميع قد صار في حكم الخطإ، لولا ذلك لوجب جميع الدية، ألا ترى أنهم لو كانوا جميعا ممن يجب عليهم القود لأقدنا منهم جميعا، وكان كل واحد منهم في حكم القاتل منفردا به؟ فلما وجب على المشارك الذي لا قود عليه قسطه من الدية دل ذلك على سقوط القود، وأن النفس قد صارت في حكم الخطإ; فلذلك انقسمت الدية على عددهم. ومن حيث وافقنا الشافعي في قاتلي العمد والخطإ أن لا قود على العامد منهما لزمه مثل ذلك في العاقل والمجنون والصبي والبالغ; لمشاركته في القتل من لا قود عليه فيه. وأيضا فوجدنا في الأصول امتناع وجوب المال والقود في شخص واحد، ألا ترى أنه لو كان القاتل واحدا فوجب المال انتفى وجوب القصاص؟ وكذلك الوطء إذا وجب به المهر سقط الحد، وكذلك السرقة إذا وجب بها الضمان سقط القطع عندنا; لأن المال لا يجب في هذه المواضع إلا مع وجود الشبهة المسقطة للقود والحد، فلما وجب المال في مسألتنا بالاتفاق انتفى به وجوب القصاص. ومما يدل على أن سقوط القود فيما وصفنا أولى من إيجابه: أن القود قد يتحول مالا بعد ثبوته، والمال لا يتحول قودا بوجه، فكان ما لا ينفسخ إلى غيره أولى بالإثبات مما ينفسخ بعد ثبوته إلى الآخر، وكان سقوط القود عن أحدهما مسقطا له عن الآخر.