ومما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه، فوجب أن يقاد منه; لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله، ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال مولاه، ويقتل به.
واحتج الشافعي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن كذلك لا يقتل بالذمي، وهما في تحريم القتل سواء. وقد بينا وجوه الفرق بينهما. والذي ذكره الشافعي من الإجماع ليس كما ظن; لأن بشر بن الوليد قد روى عن أبي يوسف: أن المسلم يقتل بالحربي المستأمن. وأما قول مالك والليث في قتل الغيلة، فإنهما يريان ذلك حدا لا قودا، والآيات التي فيها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره. وكذلك السنن التي ذكرنا، وعمومها يوجب القتل على وجه القصاص لا على وجه الحد، فمن خرج عنها بغير دلالة كان محجوجا، والله أعلم.
باب قتل الوالد بولده
اختلف الفقهاء في قتل الوالد بولده، فقال عامتهم: لا يقتل، وعليه الدية في ماله قال بذلك أصحابنا والأوزاعي والشافعي، وسووا بين الأب والجد. وقال الحسن بن صالح بن حي: يقاد الجد بابن الابن، وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه، ولا يجيز شهادة الأب لابنه. وقال عثمان البتي: إذا قتل ابنه عمدا قتل به، وقال مالك: يقتل به وقد حكي عنه أنه إذا ذبحه قتل به، وإن حذفه بالسيف لم يقتل به.
والحجة لمن أبى قتله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتل والد بولده". وهذا خبر مستفيض مشهور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه، فكان بمنزلة
قوله "لا وصية لوارث"، ونحوه في لزوم الحكم به، وكان في حيز المستفيض المتواتر.
وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم بن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن سنان المروزي قال: حدثنا إبراهيم بن رستم، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد الأب بابنه". وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا قيس، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد الوالد بولده". وروي عن النبي عليه السلام أنه قال لرجل: "أنت ومالك لأبيك" فأضاف نفسه إليه كإضافة ماله، وإطلاق هذه الإضافة ينفي القود كما ينفي أن يقاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضي الملك في الظاهر، والأب وإن كان غير مالك لابنه في الحقيقة فإن ذلك لا يسقط استدلالنا بإطلاق الإضافة; لأن القود يسقطه الشبهة، وصحة هذه الإضافة شبهة في سقوطه.
ويدل عليه أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه"، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن أولادكم من كسبكم; فكلوا من كسب أولادكم" فسمى ولده كسبا له كما أن عبده كسبه، فصار ذلك شبهة في سقوط القود به.
وأيضا فلو قتل عبد ابنه لم يقتل به; لأنه عليه السلام سماه كسبا له، كذلك إذا قتل نفسه. وأيضا قال الله تعالى: {ووصينا الأنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك} [لقمان: 14 – 15] الآية، فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف، وأمره بالشكر لقوله تعالى: {أن اشكر لي ولوالديك} [لقمان: 14] وقرن شكرهما بشكره. وذلك ينفي جواز قتله إذا قتل وليا لابنه، فكذلك إذا قتل ابنه; لأن من يستحق القود بقتل الابن إنما يثبت له ذلك من جهة الابن المقتول، فإذا لم يستحق ذلك المقتول لم يستحق ذلك عنه. وكذلك قوله تعالى: {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} [الإسراء: 2] ولم يخصص حالا دون حال، بل أمره بذلك أمرا مطلقا عاما. فغير جائز ثبوت حق القود عليه; لأن قتله له يضاده هذه الأمور التي أمر الله تعالى بها في معاملة والده. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه، وكان مشركا محاربا لله ولرسوله، وكان مع قريش يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فلو جاز للابن