فإن قال قائل: يقيد الإمام منه كما يقيد ممن قتل رجلا لا وارث له. قيل له: إنما يقوم الإمام بما ثبت من القود لكافة المسلمين إذا كانوا مستحقين لميراثه، والعبد لا يورث فيثبت الحق في الاقتصاص من قاتله لكافة المسلمين، ولا جائز أن يثبت ذلك للإمام ألا ترى أنه لو قتل العبد خطأ كان المولى هو المستحق لقيمته على قاتله دون سائر المسلمين، ودون الإمام، وأن الحر الذي لا وارث له لو قتل خطأ كانت ديته لبيت المال؟ فكذلك القود لو ثبت على المولى لما استحقه الإمام، ولكان المولى هو الذي
يستحقه، ويستحيل ثبوت ذلك له على نفسه فبطل. وأما الحديث الذي روي فيه فهو معارض بضده، وهو ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا المقبري قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صفوان النوفلي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن عباس، وعن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به فنفى هذا الخبر ظاهر ما أثبته خبر سمرة بن جندب الذي احتجوا به، مع موافقته لما ذكرنا من ظاهر الآي ومعانيها من إيجاب الله تعالى القود للمولى، ومن نفيه لملك العبد بقوله: {لا يقدر على شيء} [النحل: 75] ولو انفرد خبر سمرة عن معارضة الخبر الذي قدمناه لما جاز القطع به لاحتماله لغير ظاهره، وهو أنه جائز أن يكون رجل أعتق عبده ثم قتله أو جدعه أو لم يقدم على ذلك، ولكنه هدده به، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل عبده قتلناه" يعني عبده المعتق الذي كان عبده. وهذا الإطلاق شائع في اللغة والعادة فقد قال النبي عليه السلام لبلال حين أذن قبل طلوع الفجر: "ألا إن العبد نام"، وقد كان حرا في ذلك الوقت، وقال علي عليه السلام: "ادعوا لي هذا العبد الأبظر" 1 يعني شريحا حين قضى في ابني عم أحدهما أخ لأم بأن الميراث للأخ من الأم; لأنه كان قد جرى عليه رق في الجاهلية فسماه بذلك، وقال تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء: 2] والمراد الذين كانوا يتامى. وقال عليه السلام: "تستأمر اليتيمة في نفسها" يعني التي كانت يتيمة. ولا يمتنع أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من قتل عبده قتلناه" ما وصفناه فيمن كان عبدا فأعتق، وزال بهذا توهم متوهم لو ظن أن مولى النعمة لا يقاد بمولاه الأسفل كما لا يقاد والد بولده. وقد كان جائزا أن يسبق إلى ظن بعض الناس أن لا يقاد به; لأنه عليه السلام قد جعل حق مولى النعمة كحق الوالد، والدليل عليه قوله عليه السلام: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" فجعل عتقه لأبيه كفاء لحقه ومساويا ليده عنده ونعمته لديه، والله أعلم. PageV01P169
باب القصاص بين الرجال والنساء
قال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} وقال: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] فظاهر ما ذكر من ظواهر الآي الموجبة للقصاص في الأنفس بين العبيد والأحرار موجب للقصاص بين الرجال والنساء فيها. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر، وابن شبرمة: "لا قصاص بين
الرجال والنساء إلا في الأنفس"، وروي عن ابن شبرمة رواية أخرى: أن بينهم قصاصا فيما دون النفس. وقال ابن أبي ليلى ومالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي: القصاص واقع فيما بين الرجال والنساء في الأنفس وما دونها إلا أن الليث قال: إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منه. وقال عثمان البتي: إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به، وأخذ من مالها نصف الدية، وكذلك إن أصابته بجراحة قال: وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود، ولا يرد عليه شيء. وقد روي عن السلف اختلاف في ذلك، فروى قتادة عن سعيد بن المسيب: أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة أقادهم بها. وروي عن عطاء والشعبي ومحمد بن سيرين: أنه يقتل بها. واختلف عن علي عليه السلام فيها، فروى ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود. وروي عن عطاء، والشعبي، والحسن البصري أن عليا قال: إن شاءوا قتلوه، وأدوا نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف دية الرجل. وروى أشعث عن الحسن في امرأة قتلت رجلا عمدا قال: تقتل، وترد نصف الدية.