فثبت بذلك أن لا اعتبار بالمساواة في إيجاب القصاص في الأنفس، وأن الكامل يقاد منه للناقص، وليس ذلك حكم ما دون النفس لأنهم لا يختلفون أنه لا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء، وتؤخذ النفس الصحيحة بالسقيمة. وروى الليث عن الحكم، أن عليا وابن مسعود قالا: "من قتل عبدا عمدا فهو قود". PageV01P167
باب قتل المولى لعبده
وقد اختلف في قتل المولى لعبده، فقال قائلون، وهم شواذ: يقتل به. وقال عامة الفقهاء: لا يقتل به. فمن قتله احتج بظاهر قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [المائدة: 45] على نحو ما احتججنا به في قتل الحر بالحر، وقوله: {النفس بالنفس} وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} [البقرة: 194] وقوله عليه السلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" وقد روي حديث عن سمرة بن جندب عن النبي عليه السلام أنه قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه".
أما ظاهر الآي فلا حجة لهم فيها; لأن الله تعالى إنما جعل القصاص فيها للمولى بقوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] وولي العبد هو
مولاه في حياته، وبعد وفاته; لأن العبد لا يملك شيئا، وما يملكه فهو لمولاه لا من جهة الميراث لكن من جهة الملك، فإذا كان هو الولي لم يثبت له القصاص على نفسه، وليس هو بمنزلة من قتل وارثه فيجب عليه القصاص، ولا يرثه لأن ما يحصل للوارث إنما ينتقل عن ملك المورث إليه، والقاتل لا يرث فوجب عليه القصاص لغيره، والعبد لا يملك شيئا فينتقل إلى مولاه، ألا ترى أنه لو قتل ابن العبد لم يثبت له القصاص على قاتله لأنه لا يملك؟ فكذلك لا يثبت له القصاص على غيره. ومتى وجب له القود على قاتله فإنما يستحقه مولاه دونه، فلم يجز من أجل ذلك إيجاب القصاص على مولاه بقتله إياه. ويدل على أن العبد لا يثبت له ذلك قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] فنفى بذلك ملك العبد نفيا عاما عن كل شيء، فلم يجز أن يثبت له بذلك على أحد شيء. وإذا لم يجز أن يثبت له ذلك لأجل أنه ملك لغيره، والمولى إذا استحق ما يجب له فلا يجب له القود على نفسه، وليس العبد في هذا كالحر لأن الحر يثبت له القصاص ثم من جهته ينتقل إلى وارثه، ولذلك يستحقونه بينهم على قدر مواريثهم، فمن حرم ميراثه بالقتل لم يرثه القود فكان القود لمن يرثه.
فإن قيل: ليس دم العبد في هذا الوجه كماله; لأن المولى لا يملك قتله، ولا الإقرار عليه بالقتال فهو بمنزلة الأجنبي فيه. قيل له: إن كان المولى لا يملك قتله، ولا الإقرار عليه به ولكنه ولي، وهو المستحق للقصاص على قاتله إذا كان أجنبيا، من حيث كان مالكا لرقبته لا من جهة الميراث، ألا ترى أنه المستحق للقود على قاتله دون أقربائه؟ فدل ذلك على أنه يملك القود به كما يملك رقبته. فإذا كان هو القاتل لم يجز أن يستحق القود غيره عليه، فاستحال من أجل ذلك وجوب القود له على نفسه. وأيضا فقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} [البقرة: 194] لا يجوز أن يكون خطابا للمولى إذا كان هو المعتدي بقتل عبده; لأنه وإن كان معتديا على نفسه بقتل عبده وإتلاف ملكه فغير جائز أن يكون غيره مخاطبا باستيفاء القود منه; لأنه غير معتد عليه، والله تعالى إنما أوجب الحق لمن اعتدي عليه دون غيره.