فإن قال قائل: كيف يكون القصاص مفروضا، والولي مخير بين العفو وبين القصاص؟ قيل له: لم يجعله مفروضا على الولي، وإنما جعله مفروضا على القاتل للولي بقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} وليس القصاص على الولي، وإنما هو حق له، وهذا لا ينفي وجوبه على القاتل، وإن كان الذي له القصاص مخيرا فيه.
وهذه الآية تدل على قتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، والرجل بالمرأة لما بينا من اقتضاء أول الخطاب إيجاب عموم القصاص في سائر القتلى، وأن تخصيصه الحر بالحر ومن ذكر معه لا يوجب الاقتصار بحكم القصاص عليه دون اعتبار عموم ابتداء الخطاب في إيجاب القصاص.
ونظيرها من الآي في إيجاب القصاص عاما قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] فانتظم ذلك جميع المقتولين ظلما وجعل لأوليائهم سلطانا، وهو القود، لاتفاق الجميع على أن القود مراد بذلك في الحر المسلم إذا قتل حرا مسلما، فكان بمنزلة قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه قودا; لأن ما حصل الاتفاق عليه من معنى الآية مراد فكأنه منصوص عليه فيها، فلفظ السلطان، وإن كان مجملا فقد عرف معنى مراده من طريق الاتفاق. وقوله: {ومن قتل مظلوما} هو عموم يصح اعتباره على حسب ظاهره، ومقتضى لفظه.
ونظيرها أيضا من الآي قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] فأخبر أن ذلك كان مكتوبا على بني إسرائيل. وهو عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين. وقد احتج أبو يوسف بذلك في قتل الحر بالعبد، وهذا يدل على أن من مذهبه أن شريعة من كان قبلنا من الأنبياء ثابتة علينا ما لم يثبت نسخها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نجد في القرآن ولا في السنة ما يوجب نسخ ذلك، فوجب أن يكون حكمه ثابتا علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر لفظه من إيجاب القصاص في سائر الأنفس.
ونظيره أيضا قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ، لأن من قتل وليه يكون معتدى عليه، وذلك عموم في سائر القتلى. وكذلك قوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] يقتضي عمومه وجوب القصاص في الحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والذمي.
مسألة في قتل الحر بالعبد
قال أبو بكر: وقد اختلف الفقهاء في القصاص بين الأحرار والعبيد، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر رضي الله عنهم: "لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس ويقتل الحر بالعبد والعبد بالحر" وقال ابن أبي ليلى: "القصاص واجب بينهم في جميع الجراحات التي نستطيع فيها القصاص". وقال ابن وهب عن مالك: "ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد". وقال الليث بن سعد: "إذا كان العبد هو الجاني اقتص منه، ولا يقتص من الحر للعبد"، وقال: "إذا قتل العبد الحر فلولي المقتول أن يأخذ بها نفس العبد القاتل فيكون له، وإذا جنى على الحر فيما دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء". وقال الشافعي: "من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه في الجراح، ولا يقتل الحر بالعبد، ولا يقتص له منه فيما دون النفس".
وجه دلالة الآية في وجوب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس، أن الآية مقصورة الحكم على ذكر القتلى، وليس فيهم ذكر لما دون النفس من الجراح، وسائر ما ذكرنا من عموم آي القرآن في بيان القتلى والعقوبة والاعتداء يقتضي قتل الحر بالعبد، ومن حيث اتفق الجميع على قتل العبد بالحر وجب قتل الحر بالعبد; لأن العبد قد ثبت أنه مراد بالآية، والآية لم يفرق مقتضاها بين العبد المقتول والقاتل، فهي عموم فيهما