الآخر، ومن أسقط فرضها في أحدهما أسقطه في الآخر فلما ثبت عندنا بظاهر الآية جواز النفل بغيرها وجب أن يكون كذلك حكم الفرض.
فإن قال قائل: فما الدلالة على جواز تركها بالآية؟ قيل له: لأن قوله: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} يقتضي التخيير، وهو بمنزلة قوله: اقرأ ما شئت ألا ترى أن من قال لرجل: بع عبدي هذا بما تيسر، أنه مخير له في بيعه له بما رأى. وإذا ثبت أن الآية تقتضي التخيير لم يجز لنا إسقاطه والاقتصار على شيء معين وهو فاتحة الكتاب; لأن فيه نسخ ما اقتضته الآية من التخيير فإن قال قائل: هو بمنزلة قوله: {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ووجوب الاقتصار به على الإبل والبقر والغنم مع وقوع الاسم على غيرها من سائر ما يهدى ويتصدق به فلم يكن فيه نسخ الآية. قيل له: إن خياره باق في ذبحه أيها شاء من الأصناف الثلاثة، فلم يكن فيه رفع حكمها من التخيير ولا نسخه، وإنما فيه التخصيص، ونظير ذلك ما لو ورد أثر في قراءة آية دون ما هو أقل منها لم يلزم منه نسخ الآية; لأن خياره باق في أن يقرأ أيها شاء من آي القرآن فإن قال قائل: قوله: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} يستعمل فيما عدا فاتحة الكتاب، فلا يكون فيه نسخ لها، قيل له: لا يجوز ذلك من وجوه: أحدها أنه جعل الأمر بالقراءة عبارة عن الصلاة فيها، فلا يجوز أن تكون عبادة إلا وهي من أركانها التي لا تصح إلا بها. الثاني: أن ظاهره يقتضي التخيير في جميع ما يقرأ في الصلاة، فلا يجوز تخصيصه في بعض ما يقرأ فيها دون غيرها. الثالث: أن قوله: {فاقرأوا ما تيسر} أمر، وحقيقته ومقتضاه الواجب، فلا يجوز صرفه إلى الندب من القراءة دون الواجب منها.
ومما يدل على ما ذكرنا من جهة الأثر ما حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد عن إسحاق بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمر، أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه السلام فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقال له: "ارجع فصل فإنك لم تصل" فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم جاء إلى النبي عليه السلام فرد عليه، ثم قال له: "ارجع فصل فإنك لم تصل" حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال عليه السلام: "إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله" وذكر الحديث. وحدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم، وذكر نحوه، ثم قال: "إذا قمت إلى الصلاة
فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع" وذكر الحديث.
قال أبو بكر: قال في الحديث الأول: ثم اقرأ ما شئت وفي الثاني: ما تيسر فخيره في القراءة بما شاء. ولو كانت قراءة فاتحة الكتاب فرضا لعلمه إياها مع علمه بجهر الرجل بأحكام الصلاة; إذ غير جائز الاقتصار في تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض، فثبت بذلك أن قراءتها ليست بفرض وحدثنا عبد الباقي بن قانع، قال: حدثنا أحمد بن علي الجزار، قال: حدثنا عامر بن سيار، قال: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان حدثنا سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة يقرأ فيها فاتحة الكتاب أو غيرها من القرآن". وقد حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا وهب بن بقية عن مخلد عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع بهذه القصة، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ" وذكر تمام الحديث، فذكر فيه قراءة أم القرآن وغيرها، وهذا غير مخالف للأخبار الأخر; لأنه محمول على أنه يقرأ بما تيسر; إذ غير جائز حمله على تعيين الفرض فيها لما فيه من نسخ التخيير المذكور في غيره. ومعلوم أن أحد الخبرين غير منسوخ بالآخر; إذ كانا في قصة واحدة فإن قال قائل: لما ذكر في أحد الخبرين التخيير فيما يقرأ، وذكر في الآخر الأمر بقراءة فاتحة الكتاب من غير تخيير، وأثبت التخيير فيما عداها بقوله: "وبما شاء الله أن يقرأ" بعد فاتحة الكتاب، ثبت بذلك أن التخيير المذكور في الأخبار الأخر إنما هو فيما عدا فاتحة الكتاب، وأن ترك ذكر فاتحة الكتاب إنما هو إغفال من بعض الرواة، ولأن في خبرنا زيادة، وهو الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بلا تخيير. قيل له: غير جائز حمل الخبر الذي فيه التخيير مطلقا على الخبر المذكور فيه فاتحة الكتاب على ما ادعيت، لإمكان استعمالهما من غير تخصيص، بل الواجب أن نقول: التخيير المذكور في الخبر المطلق حكمه ثابت في الخبر المقيد بذكر فاتحة الكتاب، فيكون التخيير عاما في فاتحة الكتاب وغيرها، كأنه قال: اقرأ بأم القرآن إن شئت وبما سواها، فيكون في ذلك استعمال زيادة التخيير في فاتحة الكتاب، دون تخصيصه في بعض القراءة دون بعض ويدل عليه أيضا ما حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: حدثنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد". وقوله: "لا صلاة إلا بالقرآن" يقتضي جوازها بما قرأ به من شيء. وقوله: "ولو بفاتحة الكتاب فما زاد". يدل أيضا على جوازها بغيرها، لأنه لو كان