قال أبو بكر: لما كان المنصوص عليه في الكتاب من الخنزير لحمه وكان ذلك تأكيدا لحكم تحريمه على ما بينا، جاز أن يقال إن التحريم قد يتناول الشعر وغيره، وجائز أن يقال إن التحريم منصرف إلى ما كان فيه الحياة منه مما لم يألم بأخذه منه، فأما الشعر فإنه لما لم يكن فيه حياة لم يكن من أجزاء الحي فلم يلحقه حكم التحريم كما بينا في شعر الميتة، وأن حكم المذكى والميتة في الشعر سواء، إلا أن من أباح الانتفاع به من أصحابنا فذكر أنه إنما أجازه استحسانا، وهذا يدل على أن التحريم قد تناول الجميع عندهم بما عليه من الشعر. وإنما استحسنوا إجازة الانتفاع به للخرز دون جواز بيعه وشرائه لما شاهدوا المسلمين وأهل العلم يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منهم عليهم، فصار هذا عندهم إجماعا من السلف على جواز الانتفاع به، وظهور العمل من العامة في شيء مع إقرار السلف إياهم عليه وتركهم النكير عليهم يوجب إباحته عندهم. وهذا مثل ما قالوا في إباحة دخول الحمام من غير شرط أجرة معلومة ولا مقدار معلوم لما يستعمله من الماء ولا مقدار مدة لبثه فيه; لأن هذا كان ظاهرا مستفيضا في عهد السلف من غير منكر به على فاعليه، فصار ذلك إجماعا منهم. وكذلك قالوا في الاستصناع إنهم أجازوه لعمل الناس، ومرادهم فيه إقرار السلف الكافة على ذلك وتركهم النكير عليهم في استعماله، فصار ذلك أصلا في جوازه، ونظائر ذلك كثيرة.
واختلف أهل العلم في خنزير الماء، فقال أصحابنا: "لا يؤكل". وقال مالك وابن أبي ليلى والشافعي والأوزاعي: "لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر". وقال الشافعي: "لا بأس بخنزير الماء". ومنهم من يسميه حمار الماء. وقال الليث بن سعد: "لا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء".
قال أبو بكر: ظاهر قوله: {ولحم الخنزير} [المائدة: 3] موجب لحظر جميع ما يكون منه في البر وفي الماء لشمول الاسم له. فإن قيل: إنما ينصرف هذا إلى خنزير البر لأنه الذي يسمى بهذا الاسم على الإطلاق، وخنزير الماء لا يطلق عليه الاسم وإنما يسمى به مقيدا، واسمه الذي يطلق عليه في العادة حمار الماء. قيل له: لا يخلو خنزير الماء من أن يكون على خلقة خنزير البر وصفته أو على غير ذلك، فإن كان على هذه الخلقة فلا فرق بينهما في إطلاق الاسم عليه من قبل أن كونه في الماء لا يغير حكمه إذا كان في معناه وعلى خلقته إلا أن تقوم الدلالة على خصوصه، وإن كان على خلقة أخرى غيرها ومن أجلها يسمى حمار الماء فكأنهم إنما أجروا اسم الخنزير على ما ليس بخنزير، ومعلوم أن أحدا لم يخطئهم في التسمية، فدل ذلك على أنه خنزير على الحقيقة وأن الاسم يتناوله على الإطلاق، وتسميتهم إياه حمار الماء لا يسلبه اسم الخنزير; إذ جائز أن
يكونوا سموه بذلك ليفرقوا بينه وبين خنزير البر. وكذلك كلب البر سواء لا فرق بينهما; إذ كان الاسم يتناول الجميع وإن خالفه في بعض أوصافه، والله أعلم.
باب تحريم ما أهل به لغير الله
قال الله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} ولا خلاف بين المسلمين أن المراد به الذبيحة إذا أهل بها لغير الله عند الذبح، فمن الناس من يزعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثانهم; كقوله تعالى: {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] وأجازوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح، وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب، وقالوا: إن الله تعالى قد أباح أكل ذبائحهم مع علمه بأنهم يهلون باسم المسيح على ذبائحهم. وهو مذهب الأوزاعي والليث بن سعد أيضا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والشافعي: "لا تؤكل ذبائحهم إذا سموا عليها باسم المسيح". وظاهر قوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} يوجب تحريمها إذا سمي عليها باسم غير الله; لأن الإهلال به لغير الله هو إظهار غير اسم الله، ولم تفرق الآية بين تسمية المسيح وبين تسمية غيره بعد أن يكون الإهلال به لغير الله. وقوله في آية أخرى: {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] وعادة العرب في الذبائح للأوثان غير مانع اعتبار عموم الآية فيما اقتضاه من تحريم ما سمي عليه غير الله تعالى. وقد روى عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة، أن عليا عليه السلام قال: "إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله فلا تأكلوا، وإذا لم تسمعوهم فإن الله قد أحل ذبائحهم" وهو يعلم ما يقولون.