مطلب: الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به بغير الأكل ويجوز بيعه بشرط بيان عيبه
وروى عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر،
أنه أخبره أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك لهم فقال: "أجامد هو؟ " قال: نعم قال: "اطرحوها واطرحوا ما حولها وكلوا ودككم" قالوا: يا رسول الله إنه مائع قال: "فانتفعوا به ولا تأكلوه" فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم جواز الانتفاع به من غير جهة الأكل. وهذا يقتضي جواز بيعه لأنه ضرب من ضروب الانتفاع، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه. وروي عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري والحسن في آخرين من السلف جواز الانتفاع به من غير جهة الأكل، قال أبو موسى: بيعوه ولا تطعموه ولا نعلم أحدا من الفقهاء منع الانتفاع به من جهة الاستصباح ودبغ الجلود ونحوه. ويجوز بيعه عند أصحابنا أيضا ويبين عيبه، وحكي عن الشافعي أن بيعه لا يجوز ويجوز الاستصباح به. وقد روي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق الانتفاع من غير تخصيص منه لوجه دون وجه، فدل ذلك على أن المحرم منه الأكل دون غيره، وأن بيعه جائز كما يجوز بيع سائر الأشياء التي يجوز الانتفاع بها من نحو الحمار والبغل، إذ ليس لهذه الأشياء حق في منع البيع، وهو مما يجوز الانتفاع به وهو غير محرم العين.
فإن قيل: يجوز الانتفاع بأم الولد والمدبر ولا يجوز بيعهما قيل له: هذا لا يلزم على ما ذكرنا; لأنا قيدنا المعنى بأنه لا حق لما جاز الانتفاع به من ذلك في منع بيعه، فلم يمنع تحريم أكله جواز بيعه من حيث جاز الانتفاع به من غير جهة الأكل ولا حق له في منع البيع. وأما المدبر وأم الولد فإنه قد ثبت لهما حق العتاق، وفي جواز بيعهما إبطال لحقهما، فلذلك منع بيعهما مع إطلاق سائر وجوه الانتفاع فيهما. وليس هذا عندهم بمنزلة ودك الميتة لأنه محرم العين كلحمها ممنوع الانتفاع به من سائر الوجوه، وليس ما مات فيه الفأرة من المائعات بمحرم العين وإنما هو محرم الأكل لمجاورته الميتة، وسائر وجوه المنافع مطلقة فيه سوى الأكل، فكان بيعه بمنزلة بيع الحمار والبغل والكلب ونحوه مما يجوز الانتفاع به ولا يجوز أكله. وكذلك الرقيق 1 يجوز بيعهم كسائر منافعهم. وقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بإلقاء الفأرة وما حولها في الجامد منه على معنيين: أحدهما: أن ما كان نجسا في نفسه فإنه ينجس بالمجاورة لحكمه فيما جاور الفأرة منه بالنجاسة، وأن ما ينجس بالمجاورة لا ينجس ما جاوره; إذ لم يحكم بنجاسة السمن المجاور للسمن النجس لأنه لو وجب الحكم بذلك لوجب الحكم بتنجيس سائر سمن الإناء بمجاورة كل جزء منه لغيره. فهذا أصل قد ثبت بالسنة، وكل ذلك يدل على اختلاف مراتب النجاسة في التغليظ والتخفيف وأنها ليست متساوية PageV01P144
المنازل، فجاز من أجل ذلك أن يعتبر في بعضها أكثر من قدر الدرهم وفي بعضها الكثير الفاحش على حسب قيام دلالة التخفيف والتغليظ، والله أعلم بالصواب.
باب القدر يقع فيها الطير فيموت
ذكر أبو جعفر الطحاوي قال: سمعت أبا حازم القاضي يحدث عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قال: كنت عند أبي حنيفة رضي الله عنه فأتاه ابن المبارك بهيئة خراساني، فسأله عن رجل نصب له قدرا فيها لحم على النار فمر طير فوقع فيها فمات، فقال أبو حنيفة لأصحابه: ماذا ترون؟ فذكروا له عن ابن عباس أن اللحم يؤكل بعدما يغسل ويهراق المرق، فقال أبو حنيفة: بهذا نقول ولكن هو عندنا على شريطة، فإن كان وقع فيها في حال سكونها فكما في هذه الرواية، وإن وقع فيها في حال غليانها لم يؤكل اللحم ولا المرق. فقال له ابن المبارك: ولم ذلك؟ فقال: لأنه إذا سقط فيها في حال غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم، وإذا وقع في حال سكونها فمات فإن الميتة وسخت اللحم. فقال ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين 1. هذا زرين، بالفارسية، يعني المذهب. وروى ابن المبارك عن عباد بن راشد عن الحسن مثل جواب أبي حنيفة رضي الله عنه ذكر أبو حنيفة رضي الله عنه علة فرقه بين وقوعه في حال الغليان وحال السكون، وهو فرق ظاهر وقال ابن وهب عن مالك في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ فتموت فيها، قال: لا أرى أن آكل تلك القدر; لأن الميتة قد اختلطت بما كان في القدر. وقال الأوزاعي: يغسل اللحم ويؤكل. وقال الليث بن سعد: لا يؤكل ذلك اللحم حتى يغسل مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيه. وقد روى ابن المبارك عن عثمان بن عبد الله الباهلي قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس في طير وقع في قدر فمات فقال: يهراق المرق ويؤكل اللحم ولم يذكر فيه حال الغليان. وروى محمد بن ثوبان عن السائب بن خباب: أنه كان له قدر على النار فسقطت فيها دجاجة فماتت ونضجت مع اللحم، فسألت ابن عباس فقال: اطرح الميتة وأهرق المرق وكل اللحم، فإن كرهته فأرسل إلي منه عضوا أو عضوين. وهذا أيضا لا دلالة فيه على حال الغليان; لأنه جائز أن يكون وقعت فيه بعد سكون الغليان والمرق حار فنضجت فيه، والله سبحانه أعلم. PageV01P145