باب أكل الجراد
قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنهم: لا بأس بأكل الجراد كله ما أخذته وما وجدته ميتا. وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا أخذه حيا ثم قطع رأسه وشواه أكل، وما أخذ حيا فغفل عنه حتى مات لم يؤكل، وإنما هو بمنزلة ما لو وجده ميتا قبل أن يصطاده فلا يؤكل، وهو قول الزهري وربيعة. وقال مالك: "وما قتله مجوسي لم يؤكل". وقال الليث بن سعد: "أكره أكل الجراد ميتا، فأما الذي أخذته حيا فلا بأس به".
باب ذكاة الجنين
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في جنين الناقة والبقرة وغيرهما إذا خرج ميتا بعد ذبح الأم، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يؤكل إلا أن يخرج حيا فيذبح وهو قول حماد. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمة الله عليهم: يؤكل أشعر أو لم يشعر وهو قول الثوري. وقد روي عن علي وابن عمر قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه. وقال مالك: إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا وهو قول سعيد بن المسيب. وقال الأوزاعي: إذا تم خلقه فذكاة أمه ذكاته قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} وقال في آخرها {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] وقال: إنما {حرمت عليكم الميتة} فحرم الله الميتة مطلقا واستثنى المذكى منها وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذكاة في المقدور على ذكاته في النحر واللبة وفي غير المقدور على ذكاته بسفح دمه فقوله عليه السلام: "أنهر الدم بما شئت". وقوله في المعراض: "إذا خزق فكل وإذا لم يخزق فلا تأكل" فلما كانت الذكاة منقسمة إلى هذين الوجهين وحكم الله بتحريم الميتة حكما عاما واستثنى منه المذكى بالصفة التي ذكرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه الصفة موجودة في الجنين، كان محرما بظاهر الآية.
واحتج من أباح ذلك بأخبار رويت من طرق، منها عن أبي سعيد الخدري وأبي
باب جلود الميتة إذا دبغت
قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم} وقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما} [الأنعام: 145] يقتضي تحريم الميتة بجميع أجزائها، وجلدها من أجزائها; لأنه قد حله الموت بدلا من الحياة التي كانت فيه. إلا أن قوله: {على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] قد دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأتى فيه الأكل. وقد بين النبي عليه السلام هذا المعنى في جلد الميتة بعد الدباغ بقوله: "إنما حرم أكلها وإنما حرم لحمها".
وقد اختلف الفقهاء في حكم جلد الميتة بعد الدباغ، فقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح وسفيان الثوري وعبيد الله بن الحسن العنبري والأوزاعي والشافعي: يجوز بيعه بعد الدباغ والانتفاع به قال الشافعي: إلا جلد الكلب والخنزير. وأصحابنا لم يفرقوا بين جلد الكلب وغيره، وجعلوه طاهرا بالدباغ إلا جلد الخنزير خاصة. وقال مالك: ينتفع بجلود الميتة في الجلوس عليها ويغربل عليها ولا تباع ولا يصلى عليها. وقال الليث بن سعد: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا بينت أنها ميتة. والحجة لمن طهرها وجعلها مذكاة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار المتواترة من الوجوه المختلفة بألفاظ مختلفة كلها يوجب طهارتها والحكم بذكاتها، فمنها حديث ابن عباس قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر وحديث الحسن عن الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت بفنائه قربة معلقة فاستسقى فقيل: إنها ميتة، فقال: "ذكاة الأديم دباغته". وروى سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دباغ جلود الميتة طهورها" وسماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة قالت: كانت لنا شاة فماتت فطرحناها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما فعلت شاتكم؟ " فقلنا: رميناها، فتلا قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية، "أفلا استمتعتم بإهابها" فبعثنا إليها فسلخناها ودبغنا جلدها وجعلناه سقاء وشربنا فيه حتى صار شنا. وقالت أم سلمة: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميمونة فقال: "ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها" والزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لهم ميتة فقال: "ألا دبغوا إهابها فانتفعوا به" فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها" في غير ذلك من الأخبار، كلها يوجب طهارة جلد الميتة بعد الدباغ، كرهت الإطالة بذكرها.