باب ذكر الآية السادسة قال جل وعز: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} من العلماء من قال هذه الآية محكمة والإمام مخير إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى حكامهم هذا قول الشعبي، وإبراهيم النخعي
كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعامر الشعبي، في قول الله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال: «إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم» وقال بهذا من الفقهاء عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس [ص: 397] ومن العلماء من قال إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فعليه أن يحكم بينهم بكتاب الله جل وعز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يردهم إلى حكامهم، وقائلوا هذا القول يقولون إن الآية منسوخة لأنها إنما نزلت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود فيها يومئذ كثير فكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى حكامهم فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] فممن قال بهذا القول من الصحابة ابن عباس وجماعة من التابعين والفقهاء
قال أبو جعفر كما حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد، عن سفيان، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " نسخت من هذه السورة يعني المائدة آيتان آية القلائد وقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم فنزلت {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بينهم بما في كتابنا " وهذا إسناد مستقيم وأهل الحديث يدخلونه في المسند وهو مع هذا قول جماعة من العلماء
كما قرئ على عبد الله بن الصقر، عن زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أصحابنا، منصور، وغيره عن الحكم، عن مجاهد، في قول الله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] قال: " نسخت هذه الآية التي قبلها {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} وهذا أيضا إسناد صحيح والقول بأنها منسوخة قول عكرمة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز والسدي وهو الصحيح من قول الشافعي قال في كتاب الجزية ولا خيار له إذا تحاكموا إليه لقول الله جل وعز {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] وهذا من أصح الاحتجاجات لأنه إذا كان معنى {وهم صاغرون} [التوبة: 29] أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا إلى حكامهم فإذا وجب هذا فالآية منسوخة وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام، أنه ليس له أن يعرض عنهم غير أن أبا حنيفة قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم وقال الباقون: بل يحكم [ص: 399] فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما صح فيها من توقيف ابن عباس، ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة لأنهم قد أجمعوا جميعا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم وأنه إذا نظر بينهم مصيب ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرنا فالواجب أن ينظر بينهم لأنه مصيب عند الجماعة وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا فاعلا ما لا يحل له ولا يسعه ولمن قال بأنها منسوخة من الكوفيين قول آخر منهم من يقول على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حدا من حدود الله جل وعز أن يقيمه وإن لم [ص: 400] يتحاكموا إليه، ويحتج بأن قول الله تعالى {وأن احكم بينهم} [المائدة: 49] يحتمل أمرين: أحدهما وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك، والآخر وأن احكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك إذا علمت ذلك منهم، قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب إقامة الحد عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا فأما ما في كتاب الله جل وعز فقوله: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} [النساء: 135] وأما ما في السنة فحديث البراء