حدثنا أبو جعفر قال: كما حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال: " وقوله جل وعز {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] وكانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت ثم أنزل الله جل وعز بعد ذلك {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فإن كانا محصنين رجما فهذا السبيل الذي جعله الله جل وعز لهما " قال وقوله: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: 16] كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله عز وجل بعد هذا {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر: هذا نص كلام ابن عباس فتبين أن قوله جل وعز {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] عام لكل من زنى من النساء وأن قوله تعالى {واللذان يأتيانها منكم} [النساء: 16] عام لكل من زنى من الرجال ونسخ الله جل وعز الآيتين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بحديث عبادة الذي ذكرناه [ص: 311] فمر بعض العلماء على استعمال حديث عبادة وأنه يجب على الزاني والزانية البكرين جلد مائة وتغريب عام وأنه يجب على الثيبين جلد مائة والرجم هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا اختلاف عنه في ذلك أنه جلد شراحة مائة ورجمها بعد ذلك وقال: جلدتها بكتاب الله سبحانه ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا القول من الفقهاء الحسن بن صالح بن حي وهو قول الحسن بن أبي الحسن وإسحاق بن راهويه [ص: 312] والحجة فيه قول الله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فثبت الجلد بالقرآن والرجم بالسنة ومع هذا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وقال جماعة من العلماء بل على الثيب الرجم بلا جلد وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهري والنخعي، ومالك والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد وأبي ثور فمنهم من احتج بأن الجلد منسوخ عن المحصن بالرجم ومنهم من قال آية الجلد مخصوصة ومنهم من قال حديث عبادة منسوخ منه الجلد الذي على الثيب واحتجوا بأحاديث سنذكر منها ما فيه كفاية
فمنها ما قرئ على أحمد بن شعيب، عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت، قال قال زيد بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»
وقرئ على أحمد، عن قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: " أحق ما بلغني عنك؟ قال: ما بلغك عني؟ قال [ص: 313] : «بلغني عنك أنك وقعت على جارية آل بني فلان» قال: نعم، فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم " قالوا فليس في هذين الحديثين ذكر الجلد مع الرجم، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها» ولم يذكر الجلد فدل هذا على نسخه وقال المخالف لهم: لا حجة لكم في هذه الأحاديث لأنه ليس في واحد منها أنه لم يجلد وقد ثبت الجلد بكتاب الله تعالى فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته وقد تكلم العلماء منهم الشافعي في نظير هذا فقالوا قد يحفظ البعض ما لا يحفظ الكل وقد يروى بعض الحديث ويحذف بعضه واختلفوا في موضع آخر من أحكام الزنا فقال قوم في البكر يجلد وينفى وقال قوم يجلد ولا ينفى وقال قوم النفي إلى الإمام على حسب ما يرى فممن قال يجلد وينفى الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وهو قول ابن عمر [ص: 314] ، وقال به من الفقهاء عطاء، وطاوس، وسفيان، ومالك، وابن أبي ليلى والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وقال بترك النفي حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن قال أبو جعفر: وحجة من قال بالنفي الحديث المسند بدءا ثم كثرة من قال به وجلالتهم