أخبرنا أبو جعفر، قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، والزهري، {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قالا: «هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث» وأكثر العلماء على هذا القول وقد بينا صحته والصحيح في الآية الرابعة والخامسة أنهما منسوختان
باب ذكر الآية الرابعة والخامسة قال جل وعز: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: 16] إلى آخر الآية
أخبرنا أبو جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله تعالى {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت} [النساء: 15] قال: نسختها الحدود " وفي قوله جل وعز {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: 16] قال نسختها الحدود قال أبو جعفر: وفي الآيتين ثلاثة أقوال للعلماء الذين اتفقوا على نسخهما فمنهم من قال كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا وكانا ثيبين أو بكرين أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت ثم نسخ هذا بالآية الأخرى وهي {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: 16] فصار حكمهما أن يؤذيا بالسب والتعيير ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنا أن يجلد مائة جلدة وينفى عاما وحكم الثيب من الرجال والنساء أن يجلد مائة ويرجم حتى يموت وهذا القول مذهب عكرمة وهو مروي عن الحسن [ص: 307] عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت فهذا قول والقول الثاني إنه كان حكم الزاني والزانية الثيبين إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا وحكم البكرين أن يؤذيا وهذا قول قتادة وإليه كان يذهب محمد بن جرير واحتج بأن الآية الثانية {واللذان يأتيانها منكم} [النساء: 16] فدل هذا على أنه يراد الرجل والمرأة البكران قال: ولو كان لجميع الزناة لكان والذين كما أن الذي قبله واللاتي يأتين الفاحشة قال ولأن العرب لا توعد اثنين إلا أن يكونا شخصين مختلفين والقول الثالث أن يكون قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] عاما لكل من زنت من ثيب وبكر وأن يكون {واللذان يأتيانها منكم} [النساء: 16] عاما لكل من زنى من الرجال ثيبا كان أو بكرا [ص: 308] ، وهذا قول مجاهد وهو مروي عن ابن عباس وهو أصح الأقوال لحجج بينة سنذكرها فأما قول من قال إن الآية الثانية ناسخة للأولى وإن كان يحتمل ذلك فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على غير ذلك
كما قرئ على علي بن سعيد بن بشير، عن عمرو بن رافع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، عن، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فتبين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا أن الآية لم تنسخ قبل هذا قال أبو جعفر: وهذا الحديث أصل من أصول الفقه وإن كان قد تؤول فيه شيء سنذكره في موضعه
ومما يدل أيضا على ما قلنا إن أحمد بن محمد الأزدي حدثنا، قال: حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا، وابن أبي مريم، قالا: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا قيس بن الربيع، قال: حدثنا مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت} [النساء: 15] قال: «فكانت المرأة إذا زنت حبست ماتت أو عاشت حتى نزلت في سورة النور {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ونزلت سورة الحدود فكان من عمل سوءا جلد وأرسل» قال أبو جعفر: ودل هذا على أن ابن عباس لم يكن يقول بنفي الزاني فأما القول الثاني الذي اختاره محمد بن جرير ففيه شيء وذلك أنه جعل {واللذان يأتيانها منكم} [النساء: 16] للرجل والمرأة وهذا إنما يجوز في العربية على مجاز ولا يحمل الشيء على مجاز ومعناه صحيح في الحقيقة والذي عارض به من قوله إن العرب لا توعد اثنين إلا أن يكونا شخصين مختلفين فهذا إن صح فهما شخصان مختلفان لأنه إذا كان واللذان للرجلين الثيبين والبكرين فهما مختلفان ومعارضته أنه لو كان هكذا لوجب أن يكون والذين لا يلزم لأن العرب تحمل على اللفظ وعلى المعنى كما قال جل وعز {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] ومثل هذا كثير [ص: 310] والقول الذي اخترناه هو قول ابن عباس