كما حدثنا محمد بن زيان، قال حدثنا محمد بن رمح، قال أخبرني الليث، عن نافع، أنه سمع الربيع ابنة معوذ بن عفراء، تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في عهد عثمان فجاء عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل؟ فقال عثمان: «لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل» فقال ابن عمر: عثمان خيرنا وأعلمنا
وفي حديث أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عثمان، «ولا نفقة لها» وفي هذا الحديث أحكام وعلوم فمنها أن عثمان رحمه الله أجاز الخلع على خلاف ما قال بكر بن عبد الله وأجازه من غير إذن السلطان على خلاف ما قال زياد وجعله طلاقا على خلاف ما يروى عن ابن عباس وأجازه بالمال ولم يسأل أهو
أكثر من صداقها أم أقل على خلاف ما يقول أبو حنيفة وأصحابه: إن الخلع لا يجوز بأكثر مما ساق إليها من الصداق وأجاز للمختلعة أن تنتقل وجعلها خلاف المطلقة ولم يجعل عليها عدة كالمطلقة وقال بهذا القول إسحاق بن راهويه قال: وليس على المختلعة عدة وإنما عليها الاستبراء بحيضة وهو قول ابن عباس بلا اختلاف وعن ابن عمر فيه اختلاف فلما جاء عن ثلاثة من الصحابة لم يقل بغيره ولا سيما ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فأما عن غيرهم فكثير قال جماعة من العلماء عدة المختلعة عدة المطلقة منهم سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز والزهري، والحسن، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وأحمد بن حنبل وفي حديث عثمان أنه أوجب أن المختلعة أملك بنفسها لا تتزوج إلا برضاها وإن كانت لم تطلق إلا واحدة، وفيه أنها لا نفقة لها ولا سكنى وأنهما لا يتوارثان، وإن كان إنما طلقها واحدة وفيه أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة
وفيه أن عبد الله بن عمر خبر أن عثمان خير وأعلم من كل من ولي عليه
وأما حديث ابن عباس فحدثناه، أحمد بن محمد الأزدي، قال حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا أبو عوانة، عن ليث، عن طاوس: أن ابن عباس، «جمع بين رجل وامرأته بعد أن طلقها تطليقتين وخالعها» وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع والمعقول وذلك أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا كان كذا فوقعت الصفة طلقت بإجماع فكيف يكون إذا أخذ منها شيئا وطلق بصفة لم يقع الطلاق فهذا محال في المعقول، وطاوس وإن كان رجلا صالحا فعنده عن ابن عباس مناكير يخالف عليها ولا يقبلها أهل العلم منها أنه: روي عن ابن عباس، أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إنما يلزمه واحدة ولا يعرف هذا عن ابن عباس إلا من روايته والصحيح عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنها ثلاث كما قال الله جل وعز {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230] أي الثالثة فأما العلة التي رويت عن ابن عباس في المختلعة فإنه روي عنه أنه قال: وقع الخلع بين طلاقين، قال جل وعز: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ثم ذكر المختلعة فقال جل وعز: {فإن طلقها} [البقرة: 230] [ص: 231] قال أبو جعفر: الذي عليه أهل العلم أن قوله جل وعز {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] كلام قائم بنفسه ثم قال جل وعز ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فكان هذا حكما مستأنفا ثم قال جل وعز: {فإن طلقها} [البقرة: 230] فرجع إلى الأول ولو كان على ما روي عن ابن عباس لم تكن المختلعة إلا من طلقت تطليقتين فهذا ما لا يقول به أحد ومثل هذا في التقديم والتأخير {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} قال أبو جعفر: وهذا بين في النحو وفي الآية من اللغة وقد ذكره مالك رحمه الله نصا فقال المختلعة التي اختلعت من كل مالها والمفتدية التي افتدت ببعض مالها والمبارئة التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها، فقالت: قد أبرأتك فبارئني قال: وكل هذا سواء وهذا صحيح في اللغة وقد يدخل بعضه في بعض فيقال مختلعة وإن دفعت بعض مالها فيكون تقديره أنها اختلعت نفسها من زوجها وكذا المفتدية وإن افتدت بكل مالها [ص: 232] فأما قول من قال لا يجوز أن تختلع بأكثر مما ساق إليها من الصداق فشيء لا توجبه الآية لأن الله تبارك وتعالى قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] وليس في التلاوة {فيما افتدت به} [البقرة: 229] من ذلك ولا منه فيصح ما قالوا على أن سعيد بن المسيب يروى عنه أنه قال «لا يجوز الخلع إلا بأقل من الصداق» وقال ميمون بن مهران «من أخذ الصداق كله فلم يسرح بإحسان» وقد أدخلت الآية الرابعة والعشرون في الناسخ والمنسوخ قال ذلك مالك بن أنس رحمه الله