باب ذكر الآية الثالثة والعشرين قال الله جل وعز {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] الآية فمن العلماء من يقول هي ناسخة لما كانوا عليه لأنهم كانوا في الجاهلية مدة، وفي أول الإسلام برهة يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق فإذا كادت تحل من طلاقها راجعها ما شاء فنسخ الله ذلك بأنه
إذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها واحدة أو اثنتين كانت له مراجعتها ما دامت في العدة، فقال جل وعز: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] أي الطلاق الذي تملك معه الرجعة وهذا معنى قول عروة
وحدثنا أبو جعفر قال: قرئ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام، عن أبي الأزهر، قال حدثنا روح بن عبادة، عن سعيد، عن قتادة، في قوله جل وعز {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] قال: «فنسخ هذا ما كان قبله فجعل الله جل وعز حد الطلاق ثلاثا وجعل له الرجعة ما لم يطلق ثلاثا» فهذا قول والقول الثاني: إنها منسوخة بقوله جل وعز: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] [ص: 224] والقول الثالث: إنها محكمة وافترق قول من قال إنها محكمة على ثلاث جهات: فمنهم من قال لا ينبغي للرجال إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها إلا اثنتين لقول الله تبارك وتعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ثم إن شاء طلق الثالثة بعد وهذا قول عكرمة والقول الثاني: أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا وهذا قول الشافعي والقول الثالث: الذي عليه أكثر العلماء أن يطلقها في كل طهر طلقة [ص: 225] واحدة ويحتج لصاحب هذا القول: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يجامع» قال أبو جعفر: وقد ذكرناه بإسناده وكانت السنة أن يكون بين كل طلقتين حيضة فلو طلق رجل امرأته وهي حائض ثم راجعها ثم طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة وقعت تطليقتان بينهما حيضة واحدة، وهذا خلاف السنة فلهذا أمر أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ومن الحجة أيضا {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] لأن مرتين يدل على التفريق كذا هو في اللغة قال سيبويه: وقد تقول سير عليه مرتين تجعله للدهر أي ظرفا فسيبويه يجعل مرتين ظرفا فالتقدير أوقات الطلاق مرتان
وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال حدثنا سلمة، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا سفيان الثوري، قال أخبرني إسماعيل بن [ص: 226] سميع، عن أبي رزين، أن رجلا، قال يا رسول الله أسمع الله تبارك وتعالى يقول {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان» قال أبو جعفر: وفي هذه الآية ما قد اختلف فيه اختلاف كثير وجعله بعضهم في المنسوخ بعد الاتفاق على أنه في مخالفة الرجل امرأته قال جل وعز: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] إلى آخر الآية قال عقبة بن أبي الصهباء سألت بكر بن عبد الله المزني عن [ص: 227] الرجل تريد امرأته أن تخالعه، فقال: " لا يحل له أن يأخذ منها شيئا قلت فأين قول الله عز وجل في كتابه {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال نسخت، قلت: فأين جعلت؟ قال في سورة النساء {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} [النساء: 20] والآية الأخرى " قال أبو جعفر: وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع وليس إحدى الآيتين رافعة للأخرى فيقع النسخ لأن قوله جل وعز {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ليس بمزال بتلك لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} [النساء: 20] لأن هذا للرجال خاصة ومن الشذوذ في هذا ما روي عن سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، والحسن أنهم قالوا: لا يجوز الخلع إلا بأمر السلطان قال شعبة قلت لقتادة عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان قال عن زياد [ص: 228] قال أبو جعفر: وهو صحيح معروف عن زياد ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجوز أن يجبره السلطان على ذلك فلا معنى لقول من قال: هو إلى السلطان ومع هذا فقول الصحابة وأكثر التابعين إن الخلع جائز من غير إذن السلطان فممن قال ذلك عمر، وعثمان، وابن عمر