باب الفرق بين النسخ والبداء الفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالا فيحرم أو كان حراما فيحلل أو كان مطلقا فيحظر أو كان محظورا فيطلق أو كان مباحا فيمنع أو ممنوعا فيباح إرادة الصلاح للعباد وقد علم الله جل وعز العاقبة في ذلك وعلم
وقت الأمر به أنه سينسخه إلى ذلك الوقت فكان المطلق على الحقيقة غير المحظور فالصلاة كانت إلى بيت المقدس إلى وقت بعينه ثم حظرت فصيرت إلى الكعبة وكذا قوله جل وعز {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] قد علم الله جل وعز أنه إلى وقت بعينه ثم نسخه في ذلك الوقت وكذا تحريم السبت كان في وقت بعينه على قوم ثم نسخ وأمر قوم آخرون بإباحة العمل فيه، وكان الأول المنسوخ حكمة وصوابا ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب كما تزال الحياة بالموت وكما تنقل الأشياء فلذلك لم يقع النسخ في الأخبار لما فيها من الصدق والكذب؟ وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه كقولك: امض إلى فلان اليوم ثم تقول: لا تمض إليه فيبدو لك عن القول الأول وهذا يلحق البشر لنقصانهم وكذا إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة ثم قلت: لا تفعل، فهذا البداء فإن قلت: يا فلان ازرع فقد علم أنك تريد مرة واحدة، وكذا النسخ إذا أمر الله جل وعز بشيء في وقت نبي أو في وقت يتوقع فيه
نبي فقد علم أنه حكمة وصواب إلى أن ينسخ وقد نقل من الجماعة من لا يجوز عليهم الغلط نسخ شرائع الأنبياء من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى وقت نبينا صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا علامات الأنبياء وقد غلط جماعة في الفرق بين النسخ والبداء كما غلطوا في تأويل أحاديث حملوها على النسخ أو على غير معناها
باب ذكر بعض هذه الأحاديث
قال أبو جعفر: فمن ذلك: ما حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن خمسا معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن» فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال، فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس وهو راوي الحديث، ولم يروه عن عبد الله سواه وقال: رضعة واحدة تحرم وأخذ بظاهر القرآن قال الله جل وعز {وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] [ص: 65] وممن تركه أحمد بن محمد بن حنبل وأبو ثور وقالا: «يحرم ثلاث رضعات» ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان» قال أبو جعفر وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال وهي قولها: «فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن» فقال بعض جلة أصحاب الحديث: قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أبي بكر فلم يذكرا هذا فيه وهما القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق [ص: 66] رضي الله عنه، ويحيى بن سعيد الأنصاري وممن قال بهذا الحديث، وأنه لا يحرم إلا خمس رضعات الشافعي، فأما القول في تأويل «وهن مما يقرأ من القرآن» فقد ذكرنا رد من رده ومن صححه قال: الذي يقرأ من القرآن {وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] ، فأما قول من قال: إن هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظيم؛ لأنه لو كان مما يقرأ لكانت عائشة رحمها الله قد نبهت عليه ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط وقد قال الله جل وعز {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] وقال جل وعز {إن علينا جمعه وقرآنه} [القيامة: 17] ولو كان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون مما لم ينقل ناسخا لما نقل فيبطل العمل بما نقل ونعوذ بالله من هذا فإنه كفر ومما يشكل من هذا