وقرئ على بكر بن سهل، عن سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، وعن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، قالا «يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة» [ص: 215] قال أبو جعفر: فهؤلاء الصحابة الذين روي عنهم أن الأقراء الأطهار وهم ثلاثة فأما التابعون وفقهاء الأمصار ففيهم القاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبان بن عثمان، ومالك بن أنس والشافعي، وأبو ثور وأما الذين قالوا الأقراء الحيض فأحد عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اختلاف عنهم وزيادة اثنين باختلاف
كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج، عن يحيى بن سليمان، قال: وحدثنا خالد بن إسماعيل، ووكيع بن الجراح، قالا: حدثنا عيسى بن أبي عيسى، عن الشعبي، قال أحد عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنا عشر الخير فالخير منهم عمر وزاد وكيع وأبو بكر قالا وعلي، وابن مسعود وابن عباس: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فله عليها الرجعة ما لم تغتسل من القرء الثالث وقال وكيع في حديثه ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة» قال أبو جعفر: «الأحد عشر أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وابن عباس وابن مسعود، ومعاذ وعبادة وأبو الدرداء، وأبو موسى وأنس والاثنان بالاختلاف ابن عمر، وزيد»
قرئ على بكر بن سهل، عن سعيد بن منصور، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال: قال علي: «هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»
قال سفيان، حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وابن مسعود أنهما قالا: «هو أحق بها ما لم تغتسل»
قال سفيان: وحدثنا أيوب، عن الحسن عن أبي موسى الأشعري،: مثل ذلك ومن التابعين وفقهاء الأمصار سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وطاووس، وعطاء والضحاك ومحمد بن سيرين، والشعبي، والحسن، وقتادة، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق، وأبو عبيد وحكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه كان يقول الأقراء الأطهار ثم وقف فقال: وكان الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون غير هذا قال أبو جعفر: فهذا ما جاء عن العلماء بالروايات ونذكر ما في ذلك من النظر واللغة من احتجاجاتهم إذ كان الخلاف قد وقع، فمن أحسن ما احتج به من قال الأقراء الأطهار قوله جل وعز: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فأخبر جل وعز أن القروء هي العدد، والعدد عقيبة الطلاق وإنما يكون الطلاق في الطهر فلو كانت الأقراء هي الحيض كان بين الطلاق والعدة فصل واحتجوا بالحديث
حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله جل وعز أن يطلق لها النساء» قال المحتج فتلك إشارة إلى الطهر
وفي حديث أبي الزبير، عن ابن عمر، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطلقوهن في قبل عدتهن قال: «فقبل عدتهن هو الطهر» قال أبو جعفر: ومخالفه يحتج عليه بالحديث بعينه وسيأتي ذلك واحتج بعضهم بأنه من قريت الماء أي حبسته فكذا القرء: احتباس الحيض وهذا غلط بين لأن قريت الماء غير مهموز وهذا مهموز فاللغة تمنع أخذ هذا من هذا واحتج بعضهم بأن الآية ثلاثة قروء بالهاء فوجب أن تكون للطهر لأن الطهر مذكر وعدد المذكر يدخل فيه الهاء ولو كان للحيضة لقيل ثلاث قال أبو جعفر: وهذا غلط في العربية لأن الشيء يكون له اسمان مذكر ومؤنث فإذا جئت بالمؤنث أنثته وإذا جئت بالمذكر ذكرته كما تقول [ص: 218] رأيت ثلاث أدؤر ورأيت ثلاثة منازل لأن الدار مؤنثة والمنزل مذكر والمعنى واحد وأما احتجاج الذين قالوا الأقراء الحيض فبشيء من القرآن ومن الإجماع ومن السنة ومن القياس قالوا قال الله جل وعز {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] فجعل الميئوس منه الحيض فدل على أنه هو العدة وجعل العوض منه الأشهر إذا كان معدوما وقال الله جل وعز: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أن يطلق في طهر لم يجامع فيه ولا تخلو لعدتهن من أن يكون معناه ليعتددن في المستقبل أو يكون للحال أو للماضي، ومحال أن تكون العدة قبل الطلاق أو أن يطلقها في حال عدتها فوجب أن تكون للمستقبل قال أبو جعفر: والطهر كله جائز أن يطلق فيه وليس بعد الطهر إلا الحيض وقال جل وعز: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] قالوا: فإذا طلقها في الطهر ثم احتسبت به قرءا فلم تعتد إلا قرئين وشيئا وليس هكذا نص القرآن وقد احتج محتج في هذا فقال: التثنية جمع واحتج بقوله جل وعز: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] وإنما ذلك شهران وأيام [ص: 219] فهذا الاحتجاج غلط لأنه لم يقل جل وعز ثلاثة أشهر فيكون مثل ثلاثة قروء وإنما هذا مثل قوله جل وعز: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] فلا يجوز أن يكون أقل منها وكذا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم