ما حدثناه إبراهيم بن شريك، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا ليث يعني ابن سعد، عن الزهري، عن حبيب، مولى عروة، عن ندبة، مولاة ميمونة عن ميمونة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان إزارها إلى نصف فخذيها أو إلى ركبتيها محتجزة به» قال أبو جعفر: الليث يقول ندبة وغيره يقول بدية وليس في هذا الحديث دليل على حظر ما تقدمت إباحته وقد زعم قوم أن حديث أنس الذي بدأنا به منسوخ لأنه كان في أول ما نزلت الآية وأن الناسخ له
حديث أبي إسحاق عن عمير، مولى عمر عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحائض «لك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته» [ص: 206] قال أبو جعفر: وهذا ادعاء في النسخ ولا يعجز أحدا ذلك، والإسناد الأول أحسن استقامة من هذا، وهذا القول قال به جماعة قد ذكرناهم، ولم يقل أحد منهم فيه بنسخ والذي قال هذا بعض المحدثين والتقدير على القول الأول فاعتزلوا جماع النساء في موضع المحيض أي في الفرج فيكون المحيض اسما للموضع كما أن المجلس اسم للموضع الذي يجلس فيه وكذا {ولا تقربوهن} [البقرة: 222]
كما حدثنا بكر بن سهل، قال حدثنا أبو صالح، قال حدثني [ص: 207] معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] قال «اعتزلوا نكاح فروجهن» قال أبو جعفر: ومن قرأ {حتى يطهرن} [البقرة: 222] فمعناه حتى يحل لهن أن يطهرن كما تقول قد حلت المرأة للأزواج أي حل لها أن تتزوج ومن قرأ {حتى يطهرن} [البقرة: 222] جعله بمعنى يغتسلن وقد قرأ الجماعة بالقراءتين وهما بمنزلة آيتين لا تحل له حتى تطهر وتطهر فأما قول من قال إنها تحل له إذا غسلت فرجها من الأذى بعد أن تخرج من الحيض فقول خارج عن الإجماع، وعن ظاهر القرآن، قال الله جل وعز: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وفي موضع آخر {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] فجاء القرآن يتطهروا ويغتسلوا بمعنى واحد، وكذا حتى يطهرن أي الطهور الذي يصلين به [ص: 208] وأما قول من قال: إذا طهرت من الحيض حلت وإن لم تغتسل إذا دخل عليها وقت صلاة أخرى فخارج أيضا عن الإجماع وليس يعرف من قول واحد، وإنما قيس على شيء من قول أبي حنيفة أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك معه الرجعة كان له أن يراجعها من غير إذنها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة إلا أن تطهر من الحيضة الثالثة فيدخل عليها وقت صلاة أخرى ولم تغتسل، فقاسوا على هذا [ص: 209] والدليل على ذلك
ما حدثناه أحمد بن محمد الأزدي، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله جل وعز {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] قال «من الدم فإذا تطهرن قال اغتسلن» قال أحمد بن محمد: ولا أعلم بين العلماء في هذا اختلافا قال أبو جعفر: فأما {من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] ففي معناه اختلاف فعن ابن عباس، ومجاهد، قالا «في الفرج» وعن محمد بن [ص: 210] علي بن الحنفية، قال: «من قبل الحلال من قبل التزويج» وعن أبي رزين، قال: «من قبل الطهر لا من قبل الحيض» قال أبو جعفر: وهذا القول أشبه بسياق الكلام وأصح في اللغة لأنه لو كان المراد به الفرج كانت في هاهنا أولى فإن قيل لم لا يكون معناه من قبل الفرج، قيل لو كان كذا لم يجز أن يطأها من دبرها في فرجها، والإجماع على غير ذلك {إن الله يحب التوابين} [البقرة: 222] قال عطاء: «أي من الذنوب» وهذا لا اختلاف فيه واختلفوا في معنى {ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] فمن أهل التفسير من قال: المتطهرين من أدبار النساء، وقيل من الذنوب وقال عطاء: «المتطهرين بالماء» وهذا أولى بسياق الآية والله جل وعز أعلم وأما الآية الثانية والعشرون فقد أدخلها بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ وهو قتادة فذكرناها ليكون الكتاب مشتملا على ما ذكره العلماء