إلا ما رواه يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، وعمرو بن دينار، " أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات، فقالا لا بأس بذلك وتأولا قول الله جل وعز: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة، واحتجا بسبي أوطاس وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين " قال أبو جعفر: وهذا قول شاذ، أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن وأما الاحتجاج بقوله جل وعز: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] فغلط لأنهم حملوا النكاح على العقد والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء، فلما قال جل وعز: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء، وفي هذا من اللغة شيء بين حدثني من أثق به قال: سمعت أحمد بن يحيى يقول: " أصل النكاح في اللغة الوطء وإنما يقع للعقد مجازا قال: والدليل على هذا أن العرب تقول أنكحت الأرض البر إذا أدخلت البر في الأرض قال أبو جعفر: وهذا من حسن اللغة والاستخراج اللطيف ووجب من
هذا أن يكون قوله جل وعز: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] حتى يطأها وبذلك جاءت السنة أيضا وقد أدخلت الآية التي تلي هذه في الناسخ والمنسوخ وهي الآية الحادية والعشرون
باب ذكر الآية الحادية والعشرين قال جل وعز: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن} [البقرة: 222] قال أبو جعفر: أدخلت هذه الآية في الناسخ والمنسوخ لأنه معروف من شريعة بني إسرائيل أن لا يجتمعوا مع الحائض في بيت ولا
يأكلوا معها ولا يشربوا، فنسخ الله جل وعز ذلك من شريعتهم
كما قرئ على أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، عن محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي، عن عمرو بن عاصم، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، وعاصم الأحول، عن أنس بن مالك، قال " كانت اليهود يعتزلون النساء في الحيض فأنزل الله جل وعز: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤاكلهن ونشاربهن ونصنع كل شيء إلا النكاح فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه " قال أبو جعفر: " فدل هذا الحديث على أنه لا يحرم من الحائض إلا النكاح في الفرج، وهذا قول جماعة من العلماء أن الرجل له أن يباشر الحائض وينال منها ما دون الوطء في الفرج، وهو قول عائشة رضي الله [ص: 204] عنها وأم سلمة، وابن عباس، ومسروق، والحسن، وعطاء، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، ومحمد بن الحسن وهو الصحيح من قول الشافعي قال أبو جعفر: وهذا الحديث المسند دال عليه
قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج، عن يحيى بن سليمان، قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبيد الله بن عمرو، قال حدثنا أيوب السختياني، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت: «كل شيء إلا الفرج» قال أبو جعفر: فهذا إسناد متصل والحديث الآخر أنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني فوق الإزار» ليس فيه دليل على حظر غير ذلك وقد يحتمل أن يكون المعنى فوق الإزار وهو مفروش فهذا قول قال عبيدة: «اللحاف واحد والفراش مختلف وهذا قول شاذ يمنع منه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرته نساءه وهن حيض» وقول ثالث أن يعتزل الحائض فيما بين السرة والركبة وهو قول جماعة من العلماء منهم ميمونة ويروى عن ابن عباس ومنهم سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس وأبو حنيفة [ص: 205] والحجة لهم