باب ذكر الآية التي هي تتمة العشرين قال الله جل وعز {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221] فيها ثلاثة أقوال من العلماء من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي ناسخة ومنهم من قال هي محكمة لا ناسخة ولا منسوخة فممن قال إنها منسوخة ابن عباس
كما حدثنا بكر بن سهل، قال حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] قال: " ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال جل ثناؤه: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] حل لكم {إذا آتيتموهن أجورهن} [المائدة: 5] يعني مهورهن {محصنات غير مسافحات} [النساء: 25] يقول: عفائف غير زوان " قال أبو جعفر: هكذا في الحديث حل لكم وليس هو في التلاوة وهكذا قال {محصنات غير مسافحات} [النساء: 25] وفي التلاوة «محصنين غير مسافحين» فهذه قراءة على التفسير وهكذا كل قراءة خالفت المصحف المجمع عليه [ص: 195] ، وممن قال إن الآية منسوخة أيضا مالك بن أنس وسفيان بن سعيد، وعبد الرحمن بن عمرو، فأما من قال إنها ناسخة فقوله شاذ
حدثنا جعفر بن مجاشع، قال سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي، يقول «فيه وجه ذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة يعني فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية» قال أبو جعفر: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده
ما حدثناه محمد بن زبان، قال حدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث بن [ص: 196] سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، " كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية، أو اليهودية قال: " حرم الله عز وجل المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى أو عبد من عباد الله جل وعز " والقول الثالث قال به جماعة من العلماء
كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال حدثنا سلمة، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن قتادة، {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] قال «المشركات من غير نساء أهل الكتاب وقد تزوج حذيفة نصرانية أو يهودية»
قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج، عن يحيى بن سليمان، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن حماد، قال: سألت سعيد بن جبير عن قول الله، جل وعز {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] قال: «هم أهل الأوثان» قال أبو جعفر: وهذا أحد قولي الشافعي رحمه الله أن تكون الآية عامة يراد بها الخاص فتكون المشركات هاهنا أهل الأوثان [ص: 197] والمجوس فأما من قال إنها ناسخة للتي في المائدة وزعم أنه لا يجوز نكاح نساء أهل الكتاب، فقوله خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة، وابن عباس، وجابر، وحذيفة ومن التابعين سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وطاووس، وعكرمة، والشعبي، والضحاك، وفقهاء الأمصار عليه وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل وإنما الآخر ينسخ الأول وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه؛ لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا فلما سمع الآيتين، في واحدة التحليل وفي الأخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ولم يؤخذ عنه ذكر للنسخ وإنما تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل وأبين ما في الآية أن تكون منسوخة على قول من قال ذلك من العلماء وهو أيضا أحد قولي الشافعي وذلك أن الآية إذا كانت عامة لم تحمل على الخصوص إلا بدليل قاطع فإن قال قائل فقد قال قوم من العلماء إنه لا يقال لأهل الكتاب مشركون وإنما المشرك من عبد وثنا مع الله جل وعز فأشرك به قال أبو جعفر: وممن يروى عنه هذا القول أبو حنيفة وزعم أن قول الله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] [ص: 198] أنه يراد به أهل الأوثان وأن لليهود والنصارى أن يقربوا المسجد الحرام قال أبو جعفر: " وهذا قول خارج عن قول الجماعة من أهل العلم واللغة وأكثر من هذا أن في كتاب الله جل وعز نصا تسميه اليهود والنصارى بالمشركين، قال الله جل وعز: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} [التوبة: 31] فهذا نص القرآن فمن أشكل عليه أن قيل له اليهود والنصارى لم يشركوا أجيب عن هذا بجوابين [ص: 199] أحدهما أن يكون هذا اسما إسلاميا ولهذا نظائر قد بينها من يحسن الفقه واللغة من ذلك مؤمن أصله من آمن إذا صدق ثم صار لا يقال مؤمن إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم تبع ذلك العمل ومن الأسماء الإسلامية المنافق ومنها على قول بعض العلماء الخمر سمي ما أسكر كثيره خمرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب الآخر وهو عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن السري قال: كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، قال وهذا من اللغة؛ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء من البراهين بما لا يجوز أن يأتي به بشر إلا من عند الله جل وعز فإذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن ما لا يأتي به إلا الله قد جاء به غير الله جل وعز فجعل لله جل وعز شريكا قال أبو جعفر: وهذا من لطيف العلم وحسنه فأما نكاح إماء أهل الكتاب فحرام عند العلماء إلا أبا حنيفة وأصحابه، فإنهم أجازوه واحتج لهم محتج بشيء قاسه قال: لما أجمعوا على أن قوله جل وعز: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] يدخل فيه الأحرار والإماء وجب في القياس أن يكون قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] داخلا فيه الحرائر والإماء لتكون الناسخة مثل المنسوخة قال أبو جعفر: وهذا الاحتجاج خطأ من غير جهة [ص: 200] ، فمن ذلك أنه لم يجمع على أن الآية التي في البقرة منسوخة ومن ذلك أن القياسات والتمثيلات لا يؤخذ بها في الناسخ والمنسوخ، وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف وأيضا فقد قال الله جل وعز نصا {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] فكيف يقبل ممن قال من فتياتكم الكافرات؟ وأما نكاح الحربيات فروي عن ابن عباس وإبراهيم النخعي أنهما منعا من ذلك وغيرهما من العلماء يجيز ذلك، ونص الآية يوجب جوازه [ص: 201] ، وهو قول مالك والشافعي إلا أنهما كرها ذلك مخافة تنصير الولد أو الفتنة وأما نكاح الإماء المجوسيات والوثنيات فالعلماء على تحريمه