وقرئ على أحمد بن شعيب، عن العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بيديه وأشعره ثم لم يحرم شيئا كان الله تعالى أحله له وبعث [ص: 729] بالهدي مع أبي " قال أبو جعفر: فدل هذا الحديث على خلاف ما يقول الكوفيون لأنهم زعموا: أن الإشعار منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة إنما كان في وقعة أحد وقيل في وقعة خيبر، وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس بعد ذلك فكان الإشعار بعد، ومحال أن ينسخ الأول الآخر وقد كان الإشعار أيضا في حجة الوداع وفيه أيضا سنة التقليد وفيه أن الإشعار والتقليد قبل الإحرام وفيه السنة في التوجيه بعين إلى العدو وفيه التوجيه برجل واحد فدل هذا على أنه يجوز للرجل أن يسافر وحده في حال الضرورة، وفيه أنه يجوز للواحد في حال الضرورة أن يهجم على الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «من يعرف لنا خبر القوم» ؟ فقال الزبير: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل نبي حواري وحواريي الزبير» وفيه: الدليل على صحة خبر الواحد ولولا أنه مقبول ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم بواحد ليخبره بخبر القوم وفيه: مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال الحسن: فعل ذلك لتستن به أمته، وما شاور قوم إلا هدوا لأرشد الأمور وقال سفيان الثوري: بلغني أن المشورة نصف العقل
وحدثني أحمد بن عاصم، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن الحكم بن محمد [ص: 730] ، قال حدثني أبي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، في قول الله تعالى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] قال: «أبو بكر وعمر رضي الله عنهما» وفيه: مشورة أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الناس فينحر ويحلق، لأنها رأت أنهم لا يخالفون فعله، فدل هذا على أن الحديث في أمر النساء ليس في المشورة وإنما هو في الولاية وفيه: السنة على أن النحر قبل الحلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «انحروا، ثم احلقوا» وفيه: أن من قلد وأشعر فلم يحرم على خلاف ما يقول بعض الفقهاء وفيه: إباحة سبي ذراري المشركين إذا خرج المشركون فأعانوا مشركين [ص: 731] آخرين، لقول النبي: «أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» وفيه: إجازة قتال المحرم من صده عن البيت ومنعه من نسكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أو ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه» وفيه: قول النبي عليه السلام: «والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ، ولم يقل إن شاء الله قال أبو جعفر: ففي هذا أجوبة منها: أن يكون هذا شيئا قد علم أنه كذا فلا يحتاج أن يستثني فيه؛ لأن الإنسان إنما أمر بالاستثناء فيما يخاف أن يمنع منه، فيجوز أن يكون الاستثناء حذفا لعلم السامع، أو لم يكن يذكره المحدث، أو جرى على وجه النسيان. وفيه: إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم السهم لأصحابه حتى جعلوه في الماء فكان ذلك من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وازديادهم بصيرة وفيه: إجازة مهادنة المشركين بلا مال يؤخذ منهم إذا كان ثم ضعف وفيه: أن محمد بن إسحاق قال: «هادنهم عشر سنين» ، فعمل بذلك جماعة من الفقهاء، وقالوا: لا تجوز المهادنة أكثر من عشر سنين إذا كان ثم خوف ومنهم من قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما فيه صلاح المسلمين [ص: 732] وفيه: إجازة مهادنة المشركين على ما فيه ضعف على المسلمين مما ليس فيه معصية لله عز وجل إذا احتيج إلى ذلك،؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم امتنعوا من ذلك وأبوا أن يكتبوا إلا: باسمك اللهم فأجابهم إلى ذلك؛ لأن هذا كله لله عز وجل، وكذا لما قالوا: لا تكتب إلا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله فأجابهم إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله وفيه: من المشكل أنه قاضاهم على أنه: من جاءه منهم مسلما رده إليهم حتى نفر جماعة من الصحابة من هذا منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ثبته أبو بكر رضي الله عنهما، وتكلم العلماء في هذا الفعل فمنهم من قال: فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لقلة أصحابه وكثرة المشركين وأنه أراد أن يشتغل بغير قريش حتى يفرغ لهم، وأن يقوي أصحابه ومن أصح ما قيل فيه: وهو مذهب محمد بن إسحاق أنه كثر الإسلام بعد ذلك حتى إنه كان لا يخاطب أحدا يعقل الإسلام إلا أسلم فمعنى هذا أن الله عز وجل علم أن منهم من سيسلم وأن في هذا الصلاح، ولم يكن في رده من أسلم إليهم إلا أحدأمرين: إما أن يفتن فيقول بلسانه ما ليس بقلبه فالوزر ساقط عنه، وإما