كما روى [ص: 672] الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] قال: " نسخها {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] "
ومن ذلك ما حدثناه أبو جعفر قال حدثناه الحسن بن غليب، عن يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] قال: «فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى إذا أسر كما قال جل وعز» وقال الأشعث: كان الحسن " يكره أن يقتل الأسير ويتلو {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] " والقول الرابع: رواه شريك، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: «لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف» ، والقول الخامس قاله كثير من العلماء
كما حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] قال: «فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم [ص: 673] والمؤمنين بالخيار في الأسارى إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوا بهم» قال أبو جعفر: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما وهو قول حسن؛ لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ إذ كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قبل الأسر قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والمفاداة، والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين وهذا القول يروى عن أهل المدينة، والشافعي، وأبي عبيد، وبالله التوفيق
باب ذكر الموضع الثاني قال الله جل وعز: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} [محمد: 35] قال أبو جعفر: من قال: هذه ناسخة لقوله عز وجل {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] احتج بأن في هذه المنع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح وقد قيل: هاتان الآيتان
نزلتا في وقتين مختلفين، وقيل: يجوز أن يكون {وإن جنحوا للسلم} [الأنفال: 61] في قوم بأعيانهم، وتكون هذه الآية عامة