سورة الأحزاب
حدثنا أبو جعفر قال حدثنا يموت، بإسناده عن ابن عباس، قال: «وسورة الأحزاب نزلت بالمدينة فهي مدنية»
باب ذكر الآية الأولى منها قال الله جل وعز {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} [الأحزاب: 5] فكان هذا ناسخا لما كانوا عليه من التبني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة فنسخ التبني وأمر أن يدعوا من دعوا إلى
أبيه المعروف فإن لم يكن له أب معروف نسبه إلى ولائه المعروف فإن لم يكن له ولاء معروف قال يا أخي يعني في الدين قال الله جل وعز {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10] وهذا من نسخ السنة بالقرآن
كما حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرنا موسى بن عقبة، أن سالم بن عبد الله، حدثه، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن حارثة، قال: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزلت {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] " قال أبو جعفر: وقد ذكرنا {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين} [الأحزاب: 6] وكذا {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن} [الأحزاب: 49]
باب ذكر الآية الثانية قال جل وعز: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52] للعلماء في هذه الآية ثمانية أقوال منهم من قال: هي منسوخة بالسنة ومنهم من قال: هي منسوخة بآية أخرى وكان الله عز وجل قد حظر عليه التزوج
بعد من كان عنده ثم أطلقه له وأباحه بقوله تعالى {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] ومن العلماء من قال الآية محكمة ولم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج سوى من كان عنده ثوابا من الله تعالى لهن حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ومنهم من قال: هي محكمة ولكن لما حظر عليهن أن يتزوجن بعد موته حظر عليه أن يتزوج غيرهن ومنهم من قال المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة يعني {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} [الأحزاب: 50] الآية ومنهم من قال لا يحل لك النساء بعد المسلمات ولا تتزوج يهودية ولا نصرانية ومنهم من قال لا تبدل واحدة من أزواجك بيهودية ولا نصرانية
والقول الثامن: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل} [الأحزاب: 38] كان له أن يتزوج من النساء من شاء بغير عدد محظور كما كان للأنبياء قبله صلى الله عليه وعليهم، فالقول الأول إن الآية منسوخة بالسنة يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها
كما قرئ على علي بن سعيد بن بشير، عن أبي كريب، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن عائشة، قالت: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء» فدل هذا الحديث على أن عائشة قد كان عندها أنه حظر عليه صلى الله عليه وسلم التزوج ثم أطلق له وأبيح وكان هذا على قول من أجاز أن ينسخ القرآن بالسنة والقول الثاني: عن جماعة من جلة الصحابة والتابعين
كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي، قال [ص: 629] حدثني المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أم سلمة، قالت: " لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات محرم وذلك قول الله عز وجل {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] " وهذا والله تعالى أعلم أولى ما قيل في الآية وهو وقول عائشة واحد في النسخ وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وابن عباس، وعلي بن الحسين، والضحاك وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين فقال محال أن تنسخ هذه الآية يعني {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه وقوى قول من قال نسخت بالسنة لأنه مذهب بعض الكوفيين [ص: 630] قال أبو جعفر: وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة كما صح عن ابن عباس «أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان» ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله عز وجل {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] منسوخة على قول أهل التأويل لا نعلم بينهم خلافا بالآية التي قبلها {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] والقول الثالث: إن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم حظر عليه أن يتزوج على نسائه لأنهن اخترن الله جل وعز ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة فعوضن هذا قول الحسن، وابن سيرين، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ فإن قال كيف يجوز أن ينسخ ما كان ثوابا قيل يجوز أن ينسخ ما كان ثوابا بما هو أعظم منه في الثواب فيكون هذا نسخ وعوض منه أنهن أزواجه في الجنة فهذا أعظم خطرا وأجل مقدارا كما قال حذيفة لامرأته: «لا تزوجي بعدي فإن آخر أزواج المرأة زوجها في الجنة» [ص: 631] ، ولذلك حظر على نساء النبي أن يتزوجن بعده والقول الرابع أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن قول أبي أمامة بن سهل بن حنيف والقول الخامس: إن المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة قول أبي رزين وهو يروي عن أبي بن كعب وهو اختيار محمد بن جرير [ص: 632] والقول السادس: إن المعنى لا يحل لك النساء من بعد المسلمات قول مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة قال مجاهد: «لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين. هذا القول يبعد لأنه يقدره من بعد المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكر» والقول السابع: إنه حرم عليه أن يبدل بعض نسائه بيهودية أو نصرانية أبعد من ذلك لأن نص القرآن {ولا أن تبدل بهن من أزواج} [الأحزاب: 52] وليس في القرآن ولا أن تبادل وحكى ابن زيد عن العرب، أنها كانت تبادل بأزواجها يقول أحدهم خذ زوجتي وأعطني زوجتك وهذا غير معروف عند الناقلين لأفعال العرب [ص: 633] والقول الثامن: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلال أن يتزوج من شاء من النساء ثم نسخ ذلك قول محمد بن كعب القرظي قال: وكذا كانت الأنبياء قبله عليه السلام، تزوج سليمان عليه السلام سبعمائة امرأة حرة وكان له ثلاثمائة مملوكة فذلك ألف وكان لداود عليه السلام مائة امرأة منهن أم سليمان امرأة أورياء بن حنان [ص: 635] وقال عمر مولى غفرة: " لما قالت اليهود ما لمحمد صلى الله عليه وسلم شغل إلا التزوج فحسدوه على ذلك فأنزل الله جل وعز {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما} [النساء: 54] كان لسليمان عليه السلام ألف امرأة منها سبعمائة حرة وكان لداود عليه السلام مائة امرأة "