وحدثنا علي بن الحسين، قال: قال الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حبيب المعلم، قال جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب من الحسن يزعم أن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ويتأول هذه الآية {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [النور: 3] فقال ما يعجبك من هذا حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» قال أبو جعفر: وهذا الحديث يجوز أن يكون منسوخا كما نسخت الآية في قول سعيد بن المسيب والقول الرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما تكسبه من الزنا فحرم الله تعالى نكاحهن، قول مجاهد
كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدثنا أسباط بن محمد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي [ص: 585] سليمان، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد، في قوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [النور: 3] قال: «كن نساء بغايا وكانت منهن امرأة تدعى أم مهزم فكان الرجل يتزوج إحداهن لتنفق عليه من كسبها فنهاهم الله تعالى عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين»
قرئ على أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن الحضرمي يعني ابن لاحق، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، قال: " كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت بأجياد وكانت تسافح فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها فأنزل الله تعالى {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3] " قال أبو جعفر: وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية ذكر فيه السبب الذي نزلت فيه الآية فإذا صح جاز أن تكون الآية الناسخة بعده والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك