سورة النور
حدثنا أبو جعفر قال حدثنا يموت، بإسناده عن ابن عباس، قال: «وسورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية» قال أبو جعفر: وقد ذكرنا قوله عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وأنه ناسخ لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] الآيتين في سورة النساء ووجدنا في هذه السورة آيات سوى هذه فأولاهن قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور
: 3] للعلماء في الآية أربعة أقوال منهم من قال: هي منسوخة ومنهم من قال النكاح هاهنا الوطء، ومنهم من قال الزاني هاهنا المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في الزنا أو مشركة وكذا الزانية، ومنهم من قال: هي الزانية التي تتكسب بزناها وتنفق على زوجها واحتج بأن الآية في ذلك أنزلت فمن قال: هي منسوخة سعيد بن المسيب
كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، في قول الله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] قال: " يزعمون أنها نسخت بالآية التي بعدها {وأنكحوا الأيامى} [النور: 32] منكم فدخلت الزانية في أيامى المسلمين " وهذا القول الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون: إن من زنا بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول ابن عمر، وسالم، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاوس، ومالك بن أنس، روى عنه ابن وهب أنه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يريد نكاحها، قال ذلك له بعد أن تستبرئ من وطئها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه [ص: 583] وقال الشافعي في الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله إنها منسوخة وممن قال بالقول الثاني: إن النكاح هاهنا الوطء ابن عباس
كما حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا أبو صالح، قال حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وقوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [النور: 3] الآية، قال: «الزاني من أهل الملة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك وحرم الزنا على المؤمنين» واختار محمد بن جرير هذا القول وأومأ إلى أنه أولى الأقوال واحتج بأن الزانية من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال وأن الزاني من المسلمين لا يجوز له أن يتزوج مشركة وثنية بحال فقد تبين أن المعنى الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا من المسلمين أو مشركة تستحل الزنا والزانية لا تزني إلا بزان من المسلمين لا يستحل الزنا أو مشرك يستحل الزنا، وحرم ذلك الزنا وهو النكاح المذكور قبل هذا [ص: 584] والقول الثالث: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذا الزانية قول الحسن
كما قرئ على إبراهيم بن موسى الجوزي، عن يعقوب الدورقي، قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: «الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة مثله أو مشركة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود مثلها أو مشرك»