كما حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير المكي، أن جابر بن عبد الله، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تؤكل لحوم [ص: 565] الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا» قال أبو جعفر: وهذا نسخ بين وبه قال أبو سعيد الخدري، وبريدة الأسلمي قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وتزودوا» والقول الثالث: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا إنما كان لعلة بينتها عائشة قالت: " دفت دافة من البادية بحضرة الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا وتصدقوا ولا تدخروا بعد ثلاث ثم قال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا» قال أبو جعفر: وهذا من أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق الأحاديث ولا تتضاد ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه محصور لأن الناس كانوا في شدة محتاجين ففعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمت الدافة والدليل على هذا
ما حدثناه إبراهيم بن شريك، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا ليث، قال حدثني الحارث بن يعقوب، عن يزيد بن أبي يزيد، عن امرأته، أنها سألت عائشة عن لحوم الأضاحي [ص: 566] فقالت قدم علينا علي بن أبي طالب من سفر فقدمنا إليه منه فأبى أن يأكله حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: «كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة» قال أبو جعفر: الدافة الجماعة بالدال غير معجمة ويقال ذففت على الجريج بالذال معجمة إذا أجهزت عليه مشتق مما حكاه أبو زيد قال عن العرب ذف الأمر واستذف إذا تهيأ ومنه يقال خفيف ذفيف وقول محمد بن الحسن إن الضحية نسخت العقيقة قول لا دليل معه فيه والذي روي عن محمد بن علي نسخت الضحية كل ذبح معناه كل ذبح مكروه، فأما العقيقة فذبح مندوب إليه كالضحية
كما قرئ على أحمد بن شعيب، عن الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل وهو ابن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، والحسين» وفي حديث ابن عباس «بكبشين كبشين»
وقرئ على محمد بن عمرو بن خالد، عن أبيه، قال: حدثنا ابن [ص: 567] عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن حبيبة ابنة ميسرة، عن أم كرز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عن الغلام، شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» قال أبو جعفر: فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثم الصحابة والتابعين فمن الصحابة ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو وسمرة وفاطمة وعائشة ومن التابعين القاسم، وعروة، ويحيى الأنصاري، وعطاء وقال مالك رحمه الله هو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور إلا أن مالكا يقول شاة عن الغلام وشاة عن الجارية والشافعي وأصحاب الحديث على حديث أم كرز والحجة لمالك الحديث: «أن فاطمة رضي الله عنها عقت [ص: 568] عن الحسن، والحسين بكبشين» وأما الحسن البصري فإنه قال «العقيقة واجبة على الرجل إن لم يعق عنه عق عن نفسه» وهي عند غيره بمنزلة الضحية مندوب إليها إلا أن أبا حنيفة قال الضحية واجبة على كل من وجد إليها سبيلا وعلى الرجل أن يضحي عن ولده، وخالفه أكثر أهل العلم واحتجوا بأن الله تعالى لم يوجبها في كتابه ولا أوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم لأن حديث أبي بردة بن نيار يتأول فيه أنه أوجبها على نفسه [ص: 569] وقد احتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يحلق له شعرا ولا يقلم له ظفرا» فقوله صلى الله عليه وسلم فأراد يدل على أنه مخير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وفي الحديث أن أبا بكر، وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يضحيان مخافة أن يتوهم الناس أن ذلك واجب وكذا قول أبي مسعود، وبلال، وابن عمر خمسة من الصحابة لم يوجبوا الضحية قال زيد بن أسلم «متكافئتان مشتبهتان تذبحان جميعا» ، وقال أحمد: «مكافئتان متساويتان» وقال الأصمعي: «أصل العقيقة الشعر الذي يولد المولود وهو على رأسه وكذلك هو في البهائم فقيل عقيقة لأنها إذا ذبحت حلق ذلك الشعر» وأنكر أحمد هذا القول وقال: «الذبيحة العقيقة» قال أبو جعفر: والذي قال أحمد «لا يمتنع في اللغة لأنه يقال عق إذا قطع ومنه عق فلان والديه»