باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه
(7355) حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أيوب بن سويد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي، قال: حدثني سهل بن الحنظلية، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سأل الناس عن ظهر غنى , فإنما يستكثر من جمر جهنم.» قلت: يا رسول الله , وما ظهر غنى؟ قال: «أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم وما يعشيهم»
(7356) حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثم ذكر مثله بإسناده قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن من، ملك هذا المقدار , حرمت عليه الصدقة , ولم تحل له المسألة , واحتجوا في ذلك , بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: من ملك أوقية من الورق , وهي أربعون درهما , أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة , ولم تحل له المسألة , ومن ملك ما دون ذلك , لم تحرم عليه الصدقة. واحتجوا في ذلك
(7357) بما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب: أن مالكا حدثه عن يزيد بن أسلم , عن عطاء بن يسار , عن رجل من بني أسد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل يسأل: «من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها , فقد سأل إلحافا والأوقية يومئذ أربعون درهما» وبما
(7358) حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا بشر بن عمر , قال: ثنا مالك بن أنس , ثم ذكر بإسناده مثله وبما
(7359) حدثنا يزيد , قال: ثنا محمد بن كثير , قال: ثنا سفيان الثوري , عن يزيد بن أسلم , ثم ذكر بإسناده مثله وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب , حرمت عليه الصدقة , ولم تحل لهم المسألة , ومن ملك ما دون ذلك , لم تحرم عليه الصدقة. [ص: 372] واحتجوا في ذلك
(7360) بما حدثنا حسين بن نصر , قال: ثنا الفريابي ح
(7361) وحدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا أبو عاصم , قالا: ثنا سفيان الثوري , عن حكيم بن جبير , عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد , عن أبيه , عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يسأل عبد مسألة , وله ما يغنيه إلا جاءت شينا , أو كدوحا , أو خدوشا , في وجهه يوم القيامة» . قيل: يا رسول الله , وماذا غناه؟ قال: «خمسون درهما أو حسابها من الذهب»
(7362) حدثنا أحمد بن خالد البغدادي، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا سفيان الثوري، فذكر بإسناده مثله , غير أنه قال كدوحا في وجهه ولم يشك , وزاد فقيل لسفيان: ولو كان عن غير حكيم؟ فقال: حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: من ملك مئتي درهم , حرمت عليه الصدقة والمسألة , ومن ملك دونها لم تحرم عليه المسألة , ولم تحرم عليه الصدقة أيضا. واحتجوا في ذلك
(7363) بما حدثنا يزيد بن سنان , قال: ثنا أبو بكر الحنفي , قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر , قال: حدثني أبي , عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت: يا بني لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الناس , وهو يقول: «من استغنى أغناه الله , ومن استعف , أعفه الله , ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق , سأل إلحافا» قال أبو جعفر: ولما اختلفوا في ذلك , وجب الكشف عما اختلفوا فيه ; لنستخرج من هذه الأقوال , قولا صحيحا. فرأينا الصدقة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون حراما لا تحل من الأشياء المحرمات عند الضرورات إليها. أو تكون تحل له أن يملك مقدارا من المال , فتحرم على مالكه. فرأينا من ملك دون ما يغديه , أو دون ما يعشيه , كانت الصدقة له حلالا , باتفاق الفرق كلها. فخرج بذلك حكمها , من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة. ألا ترى أن من اضطر إلى الميتة , أن الذي يحل له منها , هو ما يمسك به نفسه , لا ما يشجع , حتى يكون له غداء , أو حتى يكون له عشاء. فلما كان الذي يحل من الصدقة , هو بخلاف ما يحل من الميتة عند الضرورة , ثبت أنها إنما تحرم على من ملك مقدارا ما. فأردنا أن ننظر في ذلك المقدار ما هو؟ فرأينا من ملك دون ما يغدي , أو دون ما يعشي , لم يكن بذلك غنيا. [ص: 373] وكذلك من ملك أربعين درهما , أو خمسين درهما , أو ما هو دون المئتي درهم , فإذا ملك مئتي درهم , كان بذلك غنيا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الزكاة خذها من أغنيائهم , واجعلها في فقرائهم. فعلمنا بذلك أن مالك المئتين غني , وأن ما دونها غير غني. فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك المئتي درهم فصاعدا , وأنها حلال لمن يملك ما هو دون ذلك , وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين