(7324) فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا , قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي قال: ثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود , وعن بيع الحب حتى يشتد» فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله , لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لقال حتى يشتد ويبرأ من سنبله. فلما جعل الغاية في البيع المنهي عنه , هي شدته ويبوسته , دل ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء. فلما جاز بيع الحب المغيب في السنبل , الذي لم يبع , دل هذا على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان , إذا كانا يرجعان معه إلى معلوم , كما يرجعان من الحنطة المبيعة المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة. وأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا الحديث , واحتمل الحديث الآخر , موافقته , أو مخالفته أن نحمله على موافقته , لا على مخالفته
(7324) وقد حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب في تفسير الملامسة , والمنابذة. قال: " كان القوم يتبايعون السلع , لا ينظرون إليها , ولا يخبرون عنها. والمنابذة: أن يتنابذ القوم السلع , لا ينظرون إليها , ولا يخبرون عنها , فهذا من أبواب القمار "
(7325) حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ربيعة، قال: كان هذا من أبواب القمار , فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " [ص: 362] فهذا الزهري وهو أحد من روي عنه هذا الحديث قد أجاز للرجل أن يشتري ما قد أخبر عنه , وإن لم يكن عاينه. ففي ذلك دليل على جواز ابتياع الغائب. فقال قائل: ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب: من أين أجزتم بيع الغائب وهو مجهول؟ . قيل له: ما هو بمجهول في نفسه , لأنه متى رجع إليه , رجع إلى معلوم , فهو كبيع الحنطة في سنبلها , المرجوع منها إلى حنطة معلومة. وإنما الجهل في هذا هو جهل البائع والمشتري , فأما البيع في نفسه فغير مجهول. وإنما المجهول الذي لا يجوز بيعه , هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم , كبعض طعام غير مسمى , باعه رجل من رجل. فذلك البعض , غير معلوم , وغير مرجوع منه إلى معلوم , فالعقد على ذلك غير جائز. وقد وجدنا البيع يجوز عقده على طعام بعينه على أنه كذا وكذا قفيزا , والبائع والمشتري , لا يعلمان حقيقة كيله. فيكون من حقوق البيع وجوب الكيل للمشتري على البائع , ولا يكون جهلهما به , ويوجب وقوع البيع على كيل مجهول , إذا كانا يرجعان من ذلك إلى كيل معلوم. فذلك الطعام الغائب إذا بيع , والمشتري والبائع به جاهلان , لا يكون جهلهما به يوجب وقوع العقد على شيء مجهول , إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم. فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين. وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما تبايعا مالا بالكوفة. فقال عثمان: لي الخيار , لأني بعت ما لم أر. وقال طلحة: لي الخيار , لأني ابتعت ما لم أر. فحكما رضي الله عنهما , بينهما جبير بن مطعم , فقضى الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان رضي الله عنه. فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز بيع شيء غائب من بائعه , وعن مشتريه