(7116) حدثنا سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، رضي الله عنه , قال: سمعت عبد الله بن سلمة، يحدث عن علي، رضي الله عنه كأنه عن الله، عز وجل , فذكر مثله , وزاد: قد سبح الله عز وجل في الظلمات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخيير بينه , وبين أحد من الأنبياء بعينه , وأخبر بفضيلة لكل من ذكره منهم لم تكن لغيره. فإن قال قائل فيجعل مضادا لحديث المختار بن فلفل؟ قلت: ليس هذا عندي , بمضاد له , لأن حديث المختار , إنما هو على أن إبراهيم خير البرية , فلم يقصد في ذلك إلى أحد دون أحد. وفي الآثار الأخر , تفضيل نبي على نبي , ففي تفضيل أحدهم بعينه على آخر منهم إزراء على المفضول , وليس في تفضيل رجل على الناس إزراء على أحد منهم. هذا يحتمل أن يكون هو المعنى , حتى لا تتضاد هذه الآثار. وقد يحتمل أن يكون الله عز وجل أطلع رسوله على أن إبراهيم عليه السلام خير البرية , ولم يطلعه على تفضيل بعض الأنبياء غيره على بعض. فوقف فيما لم يطلعه الله عز وجل عليه , فأمر بالوقف عنده , وأطلق الكلام فيما أطلعه الله عز وجل عليه
باب إخصاء البهائم
(7117) حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان , قال: ثنا أبو بكر الحنفي , قال: ثنا عبد الله بن نافع , عن أبيه , عن ابن عمر , " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخصى الإبل , والبقر , والغنم , والخيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: منها نشأت الخلق , ولا تصلح الإناث إلا بالذكور.
(7118) حدثنا يزيد، قال , ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن عبد الله بن نافع، فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا , فقالوا: لا يحل إخصاء شيء من الفحول , واحتجوا في ذلك بهذا الحديث , ويقول الله عز وجل {فليغيرن خلق الله} [النساء: 119] قالوا: وهو الإخصاء. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما خيف عضاضه من البهائم , أو ما أريد شحمه منها , فلا بأس بإخصائه. وقالوا: هذا الحديث الذي احتج به علينا مخالفنا , إنما هو عن ابن عمر موقوف , وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكروا ما
(7119) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير , قال: ثنا مالك بن أنس , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنه مثله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصار أهل هذا الحديث , إنما هو عن ابن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما ذكروا من قول الله عز وجل: {فليغيرن خلق الله} [النساء: 119] فقد قيل: تأويله ما ذهبوا إليه. وقيل: إنه دين الله. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين , وهما المرضوضان خصاهما , والمفعول به ذلك , قد انقطع أن يكون له نسل فلو كان إخصاؤهما مكروها , إذا لما ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهي الناس عن ذلك , فلا يفعلونه , لأنهم متى ما علموا أن ما أخصي تجتنب أو تجافى , أحجموا عن ذلك , فلم يفعلوه. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز , فيما رويناه عنه في باب ركوب البغال أنه أتي بعبد خصي يشتريه. فقال: ما كنت لأعين على الإخصاء. فجعل ابتياعه إياه , عونا على إخصائه , لأنه لولا من يبتاعه , لأنه خصي لم يخصه من أخصاه , فكذلك إخصاء الغنم , لو كان مكروها , لما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد أخصي منها. ولا يشبه إخصاء البهائم إخصاء بني آدم , لأن إخصاء البهائم , إنما يراد به ما ذكرنا , من سمانتها , وقطع عضها , فذلك مباح. وبنو آدم , فإنما يراد بإخصائهم المعاصي , فذلك غير مباح. [ص: 318] ولو كان ما روينا في أول هذا الباب صحيحا , لاحتمل أن يكون أريد الإخصاء الذي لا يبقى معه شيء , من ذكور البهائم , حتى يخصى , فذلك مكروه , لأن فيه انقطاع النسل. ألا تراه يقول في ذلك الحديث منها نشأت الخلق أي: فإذا لم ينشأ شيء من ذلك الخلق , فذلك مكروه. فأما ما كان من الإخصاء الذي لا ينقطع منه نشء الخلق , فهو بخلاف ذلك. وقد روي في إباحة إخصاء البهائم , عن جماعة من المتقدمين