(870) حدثني ابن أبي عمران، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: سمعت سفيان بن سعيد، وقال له رجل: إني أؤذن قبل طلوع الفجر لأكون أول من يقرع باب السماء بالنداء. فقال سفيان: «لا , حتى ينفجر الفجر» وقد روي عن علقمة من هذا شيء
(871) حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن علي بن علي، عن إبراهيم، قال: [ص: 142] شيعنا علقمة إلى مكة , فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال: «أما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , لو كان نائما كان خيرا له فإذا طلع الفجر , أذن» فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر , خلاف لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب الرجلين , يؤذن أحدهما , ويقيم الآخر
(872) حدثنا يونس قال: أنا عبد الله بن وهب , قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم , عن زياد بن نعيم , أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت , ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخا صداء أذن , ومن أذن فهو يقيم»
(873) حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم، عن عبد الله بن الحارث الصدائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث , فقالوا: لا ينبغي أن يقيم للصلاة غير الذي أذن لها , وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها. واحتجوا في ذلك
(874) بما حدثنا أبو أمية قال: ثنا المعلى بن منصور قال: أخبرني عبد السلام بن حرب , عن أبي العميس , عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد , عن أبيه , عن جده: «أنه حين أري الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن , ثم أمر عبد الله فأقام»
(875) حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي العميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال: «ألقهن على بلال , فإنه أندى صوتا منك» فلما أذن بلال ندم عبد الله , فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يقيم فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين , قولا صحيحا. فنظرنا في ذلك , فوجدنا الأصل المتفق عليه , أنه لا ينبغي أن يؤذن رجلان أذانا واحدا , يؤذن كل واحد منهما بعضه. فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك , لا يفعلهما إلا رجل واحد. [ص: 143] واحتمل أن يكونا , كالشيئين المتفرقين , فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل على حدة. فنظرنا في ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء , إليها بالأذان , ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلاة. ورأينا الجمعة يتقدمها خطبة لا بد منها , فكانت الصلاة مضمنة بالخطبة , وكان من صلى الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة , حتى تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة. ورأينا الإمام لا يجب أن يكون هو غير الخطيب , لأن كل واحد منهما مضمن بصاحبه. فلما كان لا بد منهما لم ينبع أن يكون القائم بهما إلا رجلا واحدا. ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة أيضا وأجمعوا أنه لا بأس أن يتولاها غير الإمام فكما كان يتولاها غير الإمام , وهي من الصلاة , أقرب منها من الأذان , كان لا بأس أن يتولاها غير الذي يتولى الأذان. فهذا هو النظر , وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد بن الحسن , رحمهم الله تعالى