(6252) بما حدثنا يونس , قال: أخبرنا ابن وهب , قال: أخبرني ابن أبي ذئب , عن عثمان بن عبيد الله بن رافع , عن عبد الرحمن بن هرمز , عن محمد بن ربيعة , قال: رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه , طويل الشارب , وذلك بذي الحليفة , وأنا على ناقتي , وأنا أريد الحج , فأمرني أن أقص من شعري , ففعلت ولا حجة عندنا في هذا , لأنه لا يريد أن يضحي , إذا كان يريد الحج , فلا حجة في هذا على أهل المقالة الأولى لأنهم إنما يمنعون من ذلك من أراد أن يضحي. وحجة أخرى تدفع هذا الحديث أن يكون فيه حجة عليهم , وذلك أنه لم يذكر أن ذلك كان في عشر ذي الحجة , أو قبل ذلك
باب الذبح بالسن والظفر
(6253) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، وروح بن عبادة , قالا: ثنا شعبة ح
(6254) وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قالا جميعا عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، رجل من بني تغلب , عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله , أرسل كلبي فيأخذ الصيد , فلا يكون معي ما يذكيه إلا المروة والعصا , فقال: «أنهر الدم بما شئت , واذكر اسم الله عز وجل» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين , وغير المنزوعين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون , فكرهوا ما ذبح بهما , إذا كانا غير منزوعين , وأباحوا ما ذبح بهما , إذا كانا منزوعين. واحتجوا في ذلك
(6255) بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا روح وسعيد بن عامر , قالا: ثنا شعبة , عن سعيد بن مسروق , عن عباية بن رفاعة , عن جده رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله , إنا لاقو العدو غدا , وليس معنا مدى. قال: «ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه , فكل , ليس السن والظفر» , وسأخبرك , أما الظفر , فمدى الحبشة , وأما السن فعظم
(6256) حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني سفيان الثوري، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده، رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نرجو , أو نخشى أن نلقى العدو , وليس معنا مدى: أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم , وذكر اسم الله عليه , فكلوا , إلا السن والظفر» ففي هذا الحديث , إخراج النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر , مما أباح الذكاة به. فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين , واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين. فإن كان ذلك على المنزوعين , فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك. وإن كان ذلك على غير المنزوعين , فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو؟ فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين , ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين , وقد جاء حديث عدي , الذي ذكرناه مطلقا , أخرجنا منه ما أحاط العلم , بإخراج حديث رافع إياه منه , وتركنا ما لم يحط العلم [ص: 184] بإخراج حديث رافع إياه منه , على ما أطلقه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا
ما قد
(6257) حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح , قال: ثنا أبو الأشعث , عن أبي رجاء العطاردي , قال: خرجنا حجاجا , فصاد رجل من القوم أرنبا , فذبحها بظفره فشواها , فأكلوها , ولم آكل معهم. فلما قدمنا المدينة , سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: «لعلك أكلت معهم؟» فقلت: لا , قال: «أصبت إنما قتلها خنقا»