(6173) حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن رجلين، اشتركا في ظهر امرأة , فولدت لهما ولدا , فارتفعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فدعا لهما ثلاثة من القافة , فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام. ثم قال لأحدهم: «انظر , فنظر» , فاستقبل واستعرض , واستدبر , ثم قال: أسر أو أعلن؟ فقال عمر: «بل أسر» . فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا , فما أدري لأيهما هو؟ فأجلسه. ثم قال للآخر أيضا: " انظر , فنظر , واستقبل , واستعرض , واستدبر , ثم قال: أسر أو أعلن؟ قال: «بل أسر» . قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا , فلا أدري لأيهما هو؟ وأجلسه. ثم أمر الثالث فنظر , فاستقبل , واستعرض واستدبر , ثم قال: أسر أم أعلن؟ . قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا , فما أدري لأيهما هو؟ . فقال عمر: «إنا نعرف الآثار بقولها ثلاثا» , وكان عمر قالها , فجعله لهما , يرثانه ويرثهما. فقال لي سعيد: أتدري عن عصبته؟ قلت: لا , قال: الباقي منهما قال أبو جعفر: فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد وجهين: إما أن يكون بالدعوى لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما , فألحقه بهما بدعواهما , أو يكون فعل ذلك. فكان الذين يحكمون بقول القافة , لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو ابن هذين. فلما كان قولهم كذلك , ثبت على قولهما , أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين , كان بغير قول القافة. [ص: 164] وفي حديث سعيد بن المسيب , ما يدل على ذلك , وذلك أنه قال: فقال القافة لا ندري لأيهما هو؟ فجعله عمر بينهما. والقافة لم يقولوا: هو ابنهما , فدل ذلك أن عمر , أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما , ولما لهما عليه من اليد , لا بقول القافة. فإن قال قائل: فإذا كان ذلك كما ذكرته , فما كان احتياج عمر إلى القافة , حتى دعاهم؟ . قيل له: يحتمل ذلك عندنا , والله أعلم , أن يكون عمر رضي الله عنه وقع بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين , فيستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده , فدعا القافة , ليعلم منهم , هل يكون ولد يحمل به من نطفتي رجلين أم لا؟ وقد بين ذلك ما ذكرنا , في حديث أبي المهلب. فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون , وأنه غير مستحيل , رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين , فحكم بها , فجعل الولد ابنهما جميعا , يرثهما ويرثانه , فذلك حكم بالدعوى , لا بقول القافة. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك أيضا
(6174) ما حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا أبو الأحوص , عن سماك , عن مولى لبني مخزومة قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو. فأتيا عمر يختصمان في الولد فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ . فأتيا عليا , فقال: «هو بينكما , يرثكما وترثانه , وهو للباقي منكما» فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعا , فجعله ابنهما , ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة , وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله