باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه؟
(6162) حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها , قالت: " دخل مجزز المدلجي , على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا , وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما , فقال: إن هذه الأقدام , بعضها من بعض , فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا "
(6163) حدثنا يونس، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا , تبرق أسارير وجهه , فقال: " ألم تري أن مجززا , نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد , فقال: إن بعض هذه الأقدام , من بعض " قال أبو جعفر: فاحتج قوم بهذا الحديث , فزعموا أن فيه ما قدر لهم أن القافة , يحكم بقولهم , ويثبت به الأنساب. قالوا: ولولا ذلك , لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على مجزز , ولقال له: وما يدريك؟ . فلما سكت , ولم ينكر عليه , دل أن ذلك القول , مما يؤدي إلى حقيقة , يجب بها الحكم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب , ولا غيره. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي , الذي ذكروا في حديث [ص: 161] عائشة , ليس فيه دليل على ما توهموا , من واجب الحكم بقول القافة , لأن أسامة قد كان نسبه , ثبت من زيد قبل ذلك. ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى قول أحد , ولولا ذلك , لما كان دعي أسامة فيما تقدم إلى زيد. إنما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من إصابة مجزز , كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب بظنه , حقيقة الشيء الذي ظنه ولا يجب الحكم بذلك. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه , لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا فيما تقدم , فهذا ما يحتمله هذا الحديث. وقد روي في أمر القافة , عن عائشة رضي الله عنها , ما يدل على غير هذا
(6164) حدثنا ابن داود، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، رضي الله عنها , أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء:. فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة , لا تمتنع ممن جاءها , وهن البغايا , وكن ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل عليها , فإذا حملت ووضعت حملها , جمع لهم القافة , فأيهم ألحقوه به , كان أباه , ودعي ابنه , لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق , هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة , وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه , فيثبت نسبه بذلك , ونسخ الحكم المتقدم , الذي كان يحكم فيه بقول القافة. وقد كان أولاد البغايا , الذين ولدوا في الجاهلية , من ادعى أحدا منهم في الإسلام , لحق به
(6165) حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه , عن يحيى بن سعيد،.
(6166) وحدثنا يونس، قال: أنا أنس، عن يحيى بن سعيد، قال: مالك في حديثه , عن سليمان بن يسار، وقال أنس: أخبرني سليمان بن يسار، أن عمر، كان ينيط أهل الجاهلية بهن من ادعى بهم في الإسلام فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون بهم بقول القافة , فيكون قولهم كالبينة , التي تشهد على ذلك. فلو كان قولهم مستعملا في الإسلام , كما كان مستعملا في الجاهلية , إذا لما قالت عائشة: إن ذلك مما هدم , إذا كان قد يجب به علم أن الصبي ممن وطئ أمة من الرجال ففي نسخ ذلك دليل أن قولهم: لم يجب به حكم بثبوت النسب. واحتج أهل المقالة الأولى بقولهم أيضا