باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر
(6137) حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو اليمان قال: أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي ساحة وأمها أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها»
(6138) حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد العزيز الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله
(6139) حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذه»
(6140) حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(6141) حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، سمعه من عبد الله بن نافع، مولى أم سلمة عن أم سلمة، قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليست بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها» . فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. [ص: 155] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إذ فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه»
(6142) حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا أسامة بن زيد، فذكر بإسناده مثله
(6143) حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، قال: حدثني أسامة، فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن كل قضاء قضى به حاكم من تمليك مال أو إنالة ملك عن مال أو من إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو بما أشبهه أن ذلك كله على حكم الباطن وأن ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به الحاكم. وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبا شيئا من تمليك ولا تحريم ولا تحليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن قال بذلك أبو يوسف. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على حكم الباطن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» . وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجرحة فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه فذلك يحرم في الباطن كحرمته في الظاهر. والدليل على هذا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين