(6113) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ومحمد بن خزيمة، جميعا قالا: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض. [ص: 148] فقال أحدهما: إن هذا يا رسول الله انتزأ على أرضه في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عائش الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان. فقال له: «بينتك» فقال: ليس لي بينة قال: «يمينه» قال: إذا يذهب بها قال: «ليس لك إلا ذلك» . فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان»
(6114) حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» ، فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأحلفه؟» ، فقال: إنه ليس له يمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس لك منه إلا ذلك» . فانطلق ليحلفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما أنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله لقي الله وهو عنه معرض
(6115) حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا أبو الأحوص، فذكر بإسناده مثله غير أنه قال فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لي قال أبو جعفر: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك أو يمينه ليس لكم فيه إلا ذلك دل على أنه لا يستحق شيئا بغير البينة فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشاهد. والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» . فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى عليه وقد ذكرنا ذلك بالإسناد فيما تقدم من هذا الكتاب. وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثر فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد. فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء. فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال كان حكم الأموال في النظر أيضا كذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى
(6116) وقد حدثنا وهبان قال: ثنا أبو همام قال: ثنا ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد وكان الأمر على غير ذلك والله أعلم
باب رد اليمين
قال أبو جعفر: اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على المدعي. فقال قوم: لا يستحلف المدعي وقال آخرون: بل يستحلف فإن حلف استحق ما ادعى بحلفه وإن لم يحلف لم يكن له شيء. واحتجوا في ذلك بما قد رويناه في غير هذا الموضع عن سهل بن أبي حثمة في القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: «تبرئكم يهود بخمسين يمينا» فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتحلفون وتستحقون؟» . فقالوا: قد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمان التي جعلناها في البدء على المدعى عليهم فجعلها على المدعين. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أتبرئكم يهود بخمسين يمينا لم يكن من اليهود رد الأيمان على الأنصار فيردها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين في الحقوق. إنما قال أتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فقالت الأنصار: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون؟ . فقد يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة ويجوز أن يكون ذلك على النكير منه عليهم إذ قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فقال لهم أتحلفون وتستحقون كما قال: أيدعون ويستحقون. فلما احتمل هذين الوجهين لم يكن لأحد أن يحمله على أحدهما دون الآخر إلا ببرهان يدله على ذلك. فنظرنا فيما سوى هذا الحديث من الآثار المروية فإذا ابن عباس قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. فثبت بذلك أن المدعي لا يستحق بدعواه دما ولا مالا وإنما يستحق بها يمين المدعى عليه خاصة. هذا حديث ظاهر المعنى ولا لنا أن نحمل ما خفي علينا معناه من الحديث الأول على ذلك. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا المدعي الذي عليه أن يقيم الحجة على دعواه لا تكون حجته تلك حجة جارة إلى نفسه مغنما ولا دافعة عنها مغرما. فلما وجبت اليمين على المدعى عليه فردوها على المدعي فإن استحلفنا المدعي جعلنا يمينه حجة له وحكمنا له بحجة كانت منه هو بها جار إلى نفسه مغنما وهذا خلاف ما تعبد به العباد فبطل ذلك. فإن قال قائل: إنما نحكم له بيمينه وإن كان بها جارا إلى نفسه لأن المدعى عليه قد رضي بذلك. قيل له: وهل يوجب رضا المدعى عليه زوال الحكم عن جهته؟ . أرأيت لو أن رجلا قال ما ادعى على فلان من شيء فهو مصدق فادعى عليه درهما فما فوقه هل يقبل ذلك منه؟