(6110) حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني عمارة بن خزيمة الأنصاري، أن عمه، حدثه وهو، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه ليقبضه ثمن فرسه. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: ": «أوليس قد ابتعته منك؟» ، فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بلى قد ابتعته منك» . فطفق الناس يلوون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك ممن جاء من المسلمين، فقالوا للأعرابي: ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي وهو يقول: هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك. فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين فلما كان ذلك الشاهد الذي قد ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت فيكون المشهود له بشهادته وحده مستحقا لما شهد له كما يستحق غيره بالشاهدين مما شهدا له به فادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي فاستحلفه له النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البينة على دعواه وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع بينته. فهذه وجوه يحتملها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه باليمين مع الشاهد. فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك [ص: 147] من كتاب أو سنة أو إجماع ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون مخالفا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال؟ . بل ما خالف إلا تأويل مخالفه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
(6111) ما حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: «إذا بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فظنوا به الذي هو أهنأ والذي هو أهدى والذي هو أبقى والذي هو خير»
(6112) حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب وأبو الوليد قالا: ثنا شعبة عن عمرو فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل والذي هو خير فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم ولا يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما قد علموه فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه. وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حمله عليه هذا المخالف وقد وجدنا كتاب الله عز وجل يدفعه ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا؟ . فأما كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يقول {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] وقال {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] . وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ولا أكثر منهم ولا أقل لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم. فلما أنزل الله عز وجل ما ذكرنا قطع بذلك العذر وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو أقل من ذلك لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به. أما السنة المتفق عليها فهي أن لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ولا دافع عنها مغرما. فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم لمدعي يمينه فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه. فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه أيضا مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى. فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يوافق كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفها أو يخالف أحدهما. ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما ادعى هذا المخالف لنا