كتاب القضاء والشهادات
باب القضاء بين أهل الذمة
(6095) حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية حين تحاكموا إليه قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم المسلمون حتى يتحاكموا إليهم ويرضوا بحكمهم فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء أعرض عنهم فلم ينظر فيما بينهم وإن شاء حكم. واحتجوا في ذلك أيضا بقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين فكلما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة غير ما استحلوا به في دينهم كشربهم الخمر وما أشبهه وأن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين يعاقبون على ذلك وأهل الذمة لا يعاقبون عليه ما خلا الرجم في الزنا فإنه لا يقام عندهم على أهل الذمة لأن الأسباب التي يجب بها الإحصان في قولهم أحدها الإسلام. فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه. وكان من الحجة لهم في حديث ابن عمر الذي ذكرنا أنه إنما أخبر فيه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم اليهود حين تحاكموا إليه. ولم يقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما رجمتهم لأنهم تحاكموا إلي. ولو كان قال ذلك لعلم أن الحكم منه إنما يكون إليه بعد أن يتحاكموا إليه وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في أمورهم. ولكنه لم يجئ إنما جاء عنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه. فإنما أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه إذ تحاكموا إليه ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد أم لا؟ . فبطل أن يكون في هذا الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عمر من رأيه. ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك؟
فإذا أحمد بن أبي عمران قد
(6096) حدثنا قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: ثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهما زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائتوا بأربعة منكم يشهدون» فثبت بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل والمرأة المدعى عليهما الزنا لأنهما جميعا جاحدان ولو كانا مقرين لما احتاج مع إقرارهما إلى أربعة يشهدون. وروي عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا
(6097) حدثنا فهد قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال: مر على رسول الله برجل قد حمم وجهه وقد ضرب يطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما شأن هذا» ، قالوا: زنى قال: «فما تجدون في كتابكم» ، قالوا: يحمم وجهه ويعزر ويطاف به. فقال: «أنشدكم الله ما تجدون حده في كتابكم؟» ، فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا وندع أشرافنا فاصطلحنا على شيء فوضعنا هذا. فرجمه صلى الله عليه وسلم وقال: «أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله» ففي هذا ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يحكم بينهم وإن لم يحكموه لأن في هذا الحديث أنهم مروا به وهو محمم فذكر باقي الحديث ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا لما فعلوه من قبل أن يأتوه فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه. فهذا ما في هذه الآثار من الدلائل على ما قد تكلمنا عليه. وأما قول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن الذي ذهبوا فيه إلى تثبيت الحكم يقولون: هي منسوخة