ما قد
(6071) حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له: يا نبي الله كيف ترى في ضالة الغنم؟ . فقال: «طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته» . [ص: 136] فقال له: يا نبي الله وكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: «ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها» ففي هذا الحديث أيضا إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها الضياع وحبسها له. فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأوي أو يؤوي الضالة إلا ضال إنما أراد بذلك الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضا اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال حتى يتفق معنى حديثنا هذا ومعنى ذينك الحديثين ولا يتضاد هذا الحديث وذينك الحديثين أيضا. وفيما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل بقوله ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها دليل على أنه لم يطلق له أخذها لعدم الخوف عليها. وفي إباحته لأخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك أيضا إذا خيف عليها من غير الذئب وأن أخذها لصاحبها وحفظها على ربها أولى من تركها وذهابها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة في ذلك
وهو ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الضالة فقال: «عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله»
(6072) ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك لها ومؤو إياها لصاحبها ولم يؤمر بترك ذلك. فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه عن ذلك في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي لم يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة في ذلك. فهذا ما في الضوال من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
ما قد
(6073) حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا المعلى بن أسد قال: ثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عدل ولا يكتمها ولا يغيرها فإن جاء ربها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء» فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحا كان كذلك أيضا أخذ الضالة في ذلك وإنما يكره أخذهما جميعا إذا كان يراد منهما ضد ذلك. ولقد استحب أبي بن كعب أخذ اللقطات وأن لا يترك للسباع.
(6074) فحدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان بن سعيد الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه قال: خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذتها. فقال لي زيد بن صوحان: دعها فقلت: لا أدعها للسباع لآخذنها فلأستنفعن بها. فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال لي: لقد أحسنت في ذلك إني قد كنت وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا فاستنفع بها»