كتاب الشفعة
باب الشفعة بالجوار
(5983) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , قال: أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره , أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع» . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض أو الحائط أو الربع ولا يجب بالجوار واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط. ولم يقل: إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك، فلا يكون ذلك نفيا أن يكون الشفعة واجبة بغير الشرك. ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك ولم ينف أن تكون واجبة في غيره وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث
(5984) حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، فإن كان غائبا انتظر إذا كان طريقهما واحدا» [ص: 121]
(5985) حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك قال: ثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.
(5986) حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ولكن يثبتان جميعا ويعمل بهما. فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع. وحديث عطاء في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق. وقال أصحاب المقالة الأولى: فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي ما ادعيتم. فذكروا في ذلك
(5987) ما حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
(5988) حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله
(5989) حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني قال: ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة مثله
(5990) حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال: ثنا مالك فذكر بإسناده مثله قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حدت الحدود. فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث، على أصل المحتج به علينا، لا يجب به حجة لأن الأثبات من أصحاب مالك رحمة الله عليهم إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة رضي الله عنه