(5949) حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(5950) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم قال: ثنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(5951) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان، قال حدثني سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال والمحاقلة: الشرك في الزرع والمزابنة: التمر بالتمر على رءوس النخل قالوا: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع ونهى أيضا عن المخابرة وهي أيضا كذلك. قيل لهم: أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم ونحن نوافقكم على صحة مجيء ذلك. وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع فهذا تأويل منكم وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم. وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله. فذلك عندنا وعندكم فاسد وهذا أشبه بذلك لأنه مقرون بالمزابنة والمزابنة هي بيع التمر المكيل بما في رءوس النخل من التمر. [ص: 113] فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر. وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع.
فمنها ما
(5952) حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا يحيى بن زكريا عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن أبي القاسم وهو مقسم عن ابن عباس قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم
(5953) حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع
(5954) حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو؟ .
(5955) قال نافع: فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهودا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما يخرج من تمر أو زرع
(5956) حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عون الزيادي وهو ابن محمد بن عون، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم
(5957) وحدثنا أبو أمية قال: أخبرنا محمد بن سابق قال: ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مثله ففي هذه الآثار دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالنصف من ثمرها وزرعها. فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حديث جابر رضي الله عنه ورافع وثابت رضي الله عنهما لما ذكرنا من حقائقها. فاحتج محتج في ذلك فقال: قد عورضت هذه الآثار أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون مما قد وصفنا ذلك في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون دخل في ذلك الاستئجار بها قبل أن تكون فكما كان البيع بها قبل كونها باطلا كان الاستئجار بها قبل كونها أيضا كذلك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك؟ فكان الاستئجار بذلك غير جائز إذ كان الابتياع به غير جائز فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير جائز كان الاستئجار به أيضا غير جائز. [ص: 114] قيل له: إنه لو لم يرو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الأمر على ما ذكرت. ولكن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحتها وعمل بها المسلمون بعده، احتمل أن لا يكون الاستئجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن ويكون مستثنى من ذلك وإن لم يبين في الحديث. كما أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك وإنما وقع النهي في ذلك على بيع ما ليس عندك غير السلم. فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة عليها. وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده