(5936) حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن ذريع، قال: ثنا ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة: أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو طعام مسمى. فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع، قال: «من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى» فبين رافع في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض فيكون له ما يخرج منها من زرع إن سلم فله وإن عطب فعليه وهذا مما أجمع على فساده. فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها. وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك وأخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث.
(5937) فحدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا. فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع قوله لا تكروا المزارع فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم إنما كان لكراهية وقوع السوء بينهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من ذلك شيء
(5938) حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكنه قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما»
(5939) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، فذكر بإسناده مثله فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن ما، كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم. وقد يحتمل أيضا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنيحة التي لا توجب بينهم شيئا من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك. وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث ابن عباس هذا
(5940) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت مجاهدا، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمرنا بخير منه فقال: «من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها» . قال: فذكرت ذلك لطاوس فقال: قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير» فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا فيكون قوله نهانا عن أمر كان لنا نافعا يريد ما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا ما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما. [ص: 111] فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها