(5873) حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت، أي ولدت، فقال: هي له وأولادها فسألته بعد ذلك فقال: هي له حيا وميتا والله أعلم
باب الصدقات الموقوفات
(5874) حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عاصم وسعيد بن سفيان الجحدري قالا: ثنا ابن عون قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أحسن منها فكيف تأمرني. قال: «إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب» قال أبو عاصم وأراه قال: «لا تورث» . قال: فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول قال: فذكرت ذلك لمحمد فقال: غير متأثل
(5875) حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، مولى ابن عمر عن ابن عمر، أن عمر، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا تباع ولا توهب» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوقف داره على ولده وولد ولده ثم من بعدهم في سبيل الله أن ذلك جائز وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله عز وجل ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وممن قال بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وهو قول أهل المدينة وأهل البصرة. وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وزفر بن الهذيل رحمه الله عليهما فقالوا: هذا كله ميراث لا يخرج من ملك الذي أوقفه بهذا السبب. وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاوره عمر رضي الله عنه في ذلك قال له حبس أصلها وسبل الثمرة. فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك يخرج به من ملكه ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه [ص: 96] ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ويكون له فسخ ذلك متى شاء. كرجل جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش فيقال له: أنفذ ذلك ولا يجبر عليه ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى. ولكن إن أنفذ ذلك فحسن وإن منعه لم يجبر عليه. وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه عليه فحسن وإن منعوه كان ذلك لهم. وليس في بقاء حبس عمر رضي الله عنه إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه. وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك. ولو جاز ذلك لكان فيه العمرى ما يدل على أن الأوقاف لا تباع. ولكن إنما جاءنا تركهم لوقف عمر رضي الله عنه يجري على ما كان عمر رضي الله عنه أجراه عليه في حياته ولم يبلغنا أن أحدا منهم عرض فيه بشيء. وقد روي عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه قد كان له نقضه
(5876) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها فلما قال عمر رضي الله عنه هذا دل ذلك أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها وأنه إنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك كما كره عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم الذي كان فارقه عليه أن يفعله وقد كان له أن لا يصوم. ثم هذا شريح وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين قد روي عنه في ذلك أيضا