(5862) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: أخبرنا عفان قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة» والدليل على ذلك أيضا
أن ابن أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا قالا: ثنا أبو عمر الحوضي قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة قال: قال سليمان بن هشام ما تقول في العمرى؟ . فقلت له:
(5863) حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»
قال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. [ص: 93] فقال لعطاء بن أبي رباح: ما تقول؟ فقال:
(5864) حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى ميراث» فهذا عطاء وقتادة جميعا قد جعلاها جائزة للمعمر موروثة عنه ولم ينكر ذلك عليهما الزهري وإنما قال لا يكون عمرى يكون هذا حكمها حتى تجعل للمعمر ولعقبه فتكون كماله وتكون موروثة عنه كما يورث سائر أمواله عنه وإن كان من يرثها عنه فيهم خلاف عقبه على ما حدثه أبو سلمة وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى. ومما يدل أيضا على صحة ما ذكرنا
(5865) أن يونس قد حدثنا قال: ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات»
(5866) حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي له حيا وميتا ولعقبه»
(5867) حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر عمرى حياته فهي له في حياته ولورثته بعد موته»
(5868) حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد، عن جابر، قال: نحل رجل منا أمه نحلى له حياتها فلما ماتت فقال أنا أحق بنحلي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث قال ابن أبي شيبة (حميد) هذا رجل من كندة قال أبو جعفر: فقد كشفت لنا هذه الآثار مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار التي قبلها وأنها على ما وصفنا من التأويل الذي ذكرنا وقد رويت في العمرى أيضا آثار بغير هذا اللفظ
فمنها ما قد
(5869) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»
(5870) حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا ليث، عن ابن شهاب ح
(5871) وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، [ص: 94] قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه»
(5872) حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بته لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي عمرها لا ترجع إلى المعطي بشرط ولا ثنيا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى: بهذا نقول إذا وقعت العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدا وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المعمر. قالوا: وهذا أولى مما روى عطاء وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله لأن أبا سلمة زاد عليهما قوله ولعقبه وليس هو بدونهما والزيادة أولى. فكان من حجتنا للآخرين في ذلك أنه لم يكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى حديث غير حديث أبي سلمة هذا لكان فيه أكثر الحجة للذين يقولون: إن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبدا ولا يجوز شرطه. وذلك أن العمرى لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فينفذ للمعمر فيها الشرط على ما شرطه لا يبطل من ذلك شيء كما ينفذ الشروط من الموقف فيما وقف أو تكون خارجة من المعمر داخلة في ملك المعمر فيصير بذلك في سائر ماله ويبطل ما شرط عليه فيها. فنظرنا في ذلك فإذا العمرى إذا أوقعت على أنها للمعمر ولعقبه فمات وله عقب وزوجة أو أوصى بوصايا أو كان عليه دين أن تلك الأشياء تنفذ فيها كما تنفذ في ماله ولا يمنعها الشرط الذي كان من المعمر في جعله إياها له ولعقبه وزوجته ليست من عقبه ولا غرماؤه ولا أهل وصاياه. وكذلك لو مات المعمر ولا عقب له لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر. فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدا يجوز على ما جعلها عليه المعمر ويبطل شرطه الذي اشترط فيها ولا ينفذ منه قليل ولا كثير ويخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فيكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا القول الذي صححناه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم. وقد روي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك