(5847) حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه قال: «فهلا عدلت بينهما» أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن وأن لا يفضل أحدهما على الآخر فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا
باب العمرى
(5848) حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي قال: «المسلمون عند شروطهم» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى إجازة العمرى وجعلوها راجعة إلى المعمر بعد موت المعمر له واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إنما وقع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت به السنة وأجمع عليه المسلمون. فأما ما نهى عنه الكتاب أو نهت عنه السنة فهو غير داخل في ذلك. ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. وما في كتاب الله عز وجل هو ما كان منصوصا فيه أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إنما وجب قبوله لكتاب الله عز وجل إذ يقول فيه {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] . وليس كل شرط يشرطه المسلمون يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز الشرطان في البيع اللذان قد نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ولكان هذا الحديث معارضا لذلك ولقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. فلما لم يجعل ذلك على هذا المعنى وإنما جعل على خاص من الشروط وقد وقفنا عليها وعرفناها فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلمون عند شروطهم أنهم عند تلك الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها حتى لا يجب لمن هي لهم عليه نقضها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك أيضا
(5849) حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال: ثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا» فدل هذا أن الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط المستثناة. وكانت الشروط في العمرى قد وقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطلانها في آثار قد جاءت عنه مجيئا متواترا
فمنها ما قد
(5850) حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن أميرا كان على المدينة يقال له طارق قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
(5851) أخبرنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمرى للوارث فقطع بذلك شرط العمرى. فقال الأولون: فلم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو معه؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر. قيل له: هذا محال عندنا لأنه إنما كان الذكر على شيء قد جعل للمعمر حياته على أن يعود بعد الموت إلى المعمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للوارث أي: جعل لوارث المعمر ما قد كان اشترط فيه المعمر أن لا يكون ميراثا